استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور. 

وطالبت اللجنة في تصريح صادر عن رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب اليوم بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه  بـ”نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحرك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر بشكل سلمي".

وبحسب الخطيب " عرف من المعتقلين كل من النائب السابق وصفي الرواشدة، والناشط النقابي ميسرة ملص، والقياديين بحزب الشراكة والإنقاذ الدكتور خالد حسنين وأيمن صندوقة، والناشط في نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان، وكل من النشطاء الحزبيين والحراكيين سعد العلاوين، جميل الحجاج، معاذ وحشه، محمد طعمة القضاة، حسين أبو الشيخ، محمد اسريوة، عصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبدالرحمن سهيل شديفات، ابراهيم سهيل شديفات، سراج الدين سهيل شديفات، فيما لا تزال عمليات الاعتقال مستمرة بحق آخرين".

وأضاف الخطيب " استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية الظالمة التي تشكل اعتداءا صارخاً على الدستور والقانون".