حملت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة مسؤولية اعتقال الناشطين على خلفية الاحتجاجات على قرارها رفع الدعم عن اسعار المحروقات.

وانتقد رئيس اللجنة المحامي زهير ابو الراغب تحويل المعتقلين الى محكمة امن الدولة، التي اكد على عدم دستوريتها، محملاً النظام الاستمرار في عمليات الاعتقال بحق الناشطين.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر الحزب يوم الأربعاء، كان الاولى بالحكومة ان تتعامل مع الاحتجاجات بأذن واعية فتعمل على تدارك الخطأ وتسعى للعلاج، بدلا من شن حملة الاعتقالات.

واستغرب ان يرافق استمرار مسلسل الغلاء ورفع الأسعار، سياسات التضييق وتكميم الأفواه والكبت وقمع الحريات ومنع التعبير، لإيصال صوت الاحتجاج على الظلم الواقع على فئات الشعب الأردني في المدن والبوادي والأرياف والمخيمات.

وقال ان إن المزاعم والأكاذيب الحكومية التي ساقتها الحكومة لتبرير قرارها وإجراءاتها والمزاعم التي تنفي تضرر الفقراء جراء هذه الزيادة لا تقنع أحداً ، مشيراً وان التجارب السابقة مع حكومات الرفع والدعم وزيادة أسعار مئات السلع تؤكد بشكل قاطع فشل هذه الإجراءات والاحتياطات في معالجة الآثار الخطيرة والضرر الواقع على الغالبية العظمى من فئات الشعب وفي مقدمتهم الغالبية العظمى من فئات الشعب الذين سيصار بهم الى الفقر والعوز، حيث استمر مسلسل الغلاء وتوقف الدعم المحدود للمشتقات النفطية والغاز تحت ذرائع واهية.

وطالب ابو الراغب بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم، كالخطوة الاولى لمحاسبة الفاسدين.

من جهته أوضح عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين حكم الرواشدة ان عدد المعتقلين المحولين الى محكمة امن الدولة قارب الـ 116 معتقلاً، وجهت لهم تهم مناهضة النظام والتجمهر غير المشروع.

وفيما اكد ان غالبية المعتقلين من الحراك، كشف عن اعتقال العديد من الاشخاص دون ان يكون لهم دور في الاحتجاجات او المشاركة فيها.

ووصف الرواشدة ظروف الاعتقال باللإنسانية،وغير متوافقة المعايير الدولية التي صادق عليها الاردن.

وأشار الى للموقوفين في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة محتجزين بزنازين تحت الارض يحرمون من الشمس، فيما تعرض الموقوفين في سجن الزرقاء لضغط عليهم للتوقيع على اقرار بمسؤوليتهم عن عمليات تكسير لممتلكات عامة وخاصة.