يعتزم مجموعة من النواب تقديم توصية في جلسة مجلس النواب العادية القادمة تقضي بتقديم تعديلات على مواد "رد الاعتبار" في قانون أصول المحاكمات الجزائية من شأنها إنصاف المفرج عنهم.

وتأتي الخطوة "لصون حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنهم تحقيقا للعدالة"،بحسب النائب محمد الشروش عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، "لعمان نت". ويرى أن خطوتهم تلك "متأخرة" في ظل وجود تلك النصوص منذ زمن.

وراهن الشروش على جلسة النواب العادية الأولى، وليست الاستثنائية المحددة بما يردها فقط.

النائب وفاء بني مصطفى، اعتبرت أن ثمة حاجة ملحة لإجراء التعديل على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدا نصوص "رد الاعتبار" لكونها وفق حديثها "لعمان نت" مخالفة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي ألتزم الأردن بها.

و"رد الاعتبار" إما أن يكون قانونيا أو قضائيا؛ القانوني تكون العقوبة المحكوم بها عن الجنحة بالحبس او الغرامة وعدم صدور حكم جديد بالحبس أو بعقوبة اشد خلال "6" سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وثلاث سنوات من تنفيذ عقوبة الغرامة.

ويشترط رد الاعتبار القضائي تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم ومضي مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتقادم .

ويقيد المفرج عنه وصاحب أسبقية جنائية بـ 6 سنوات وصاحب القيد في الجنح 3 سنوات، حتى يستطيع بعد هذه المدد الحصول على شهادة عدم محكومية ضمن نص "رد الاعتبار”.

وتقول النائب بنى مصطفى أن هناك حاجة لتعديل المادة ٣٦٤ من القانون واللاحقة بها من قانون أصول المحاكمات الجزائية "لكونها عقوبة مضافة وليست موجودة في نصوص القانون فلا عقوبة ولاجريمة إلا بنص، وبالنصوص الحالية يظهر ضرارا كبيرا بحق النزلاء المفرج عنهم، فالأصل أنهم قضوا عقوبتهم في سجن وليس خارجه".

وكان كل من النواب محمد الشروش ووفاء بني مصطفى وأمل الرفوع وعبد الرحيم البقاعي، حاضرين لمائدة مستديرة نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء حول دراسة أوضاع النزلاء بعد الإفراج عنهم.

وترى بنى مصطفى وهي مقرر اللجنة القانونية، أن نظرة العديد من النواب تتجه إلى مراجعة "قانون منع الجرائم" بما يخص التوقيف الإداري والصلاحيات المعطاة للحكام الإداريين. معتبرة أن صلاحياته "تغول على القضاء”.

ويحتاج النواب إلى ١٠ منهم ليقدموا مقترحا على تعديل نص قانوني معين ويحال التعديل على المجلس.وتعلق بنى مصطفى أنهم سيحشدوا نوابا آخرين لإعادة طرح القانون ، والمرحلة الأولى سوف تكون إعطاء فكرة واضحة عن القانون، "نحتاج إلى تثقيف كامل النواب لكون العديد منهم ليسوا قانونيين ولا يعرفون تفاصيل القوانين التي نود طرحها".

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، أوصى في تقريره الأخير ٢٠١٠ بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم بمجمله، معتبرا أنه انتهاك لحقوق الإنسان وتطاول على صلاحيات القضاء في ظل إعطاء مهام للحكام الإداريين، وإجراء تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما ويوصي تقرير المركز بحصر صلاحيات التوقيف بالجرائم الخطيرة (الجنايات) تحت إشراف السلطة القضائية بما يتوافق وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.