قررت محكمة أمن الدولة بحبس ثمانية متهمين "حضوريا" لمدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات واثنين غيابيا لمدة خمس سنوات في قضية ما عرف حينها بـ "انتحاريي العراق" والتي يحاكم فيها 10 متهمين ينتمون لثلاثة مجموعات ارهابية احبطت الاجهزة الامنية نشاطاتها مطلع هذا العام.

والمجموعات الارهابية تضم الاولى ثلاثة متهمين تم محاكمتهم حضوريا، اما المجموعة الثانية فتضم اثنين احدهما حوكم غيابيا، والمجموعة الثالثة تم محاكمة اربعة منهم حضوريا وواحد غيابيا.

ووفق قرار امن الدولة القابلة للتميز فقد تم تخفييض عقوبة الحبس على ثمانية متهمين من خمس سنوات الى سنتين ونصف وذلك لاسباب مخففة تقديرية كونهم ما زالوا في مقتبل العمر ولاعطائهم فرصة لاصلاح انفسهم.

فيما اصرت المحكمة على قرارها للاثنين الفارين من وجه العدالة بحبسهم خمس سنوات دون تخفيض.