- عطية ينتقد زيارة عوزي أراد

- زيارة أراد لم تكن سرية ولا نقبل التشكيك بأهدافنا

انتقد النائب خليل عطية في جلسة الأربعاء زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي أراد إلى الأردن "سراً" للقاء وزير الخارجية ناصر جودة، مستغرباً من استقبال من أسماه بأحد المتآمرين والمتطرفين الذين يدعون إلى اعتبار الأردن وطناً بديلا.

ورفض وزير الخارجية ناصر جودة في رده على عطية التشكيك بأهداف الحكومة، مشيراً إلى أن الزيارة لم تكن سرية وإنما تأتي استمراراً للجهود الأردنية للإطلاع عن كثب عما يجري في مضمار العملية السلمية، كاشفاً بأن الحكومة الأردنية ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بتكثيف الاتصالات مع المجتمع المدني الإسرائيلي من خلال ممثليهم للضغط على حكومتهم فيما يتعلق بمسار العملية السلمية.

وكشف جودة عن لقاء عقده يوم الثلاثاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبراً أن هذه اللقاءات جزء من عمل وزارة الخارجية ولا يتم الإعلان عنها إلا إذا كانت تحمل قيمة إخبارية.

واستمر جودة في تعداد أهمية الدبلوماسية الأردنية في العملية السلمية وإلزام معاهدة وادي عربة للجانب الإسرائيلي، حيث بين جودة في رده على النائب عطية أن السفارة الأردنية في تل أبيب تقوم بمتابعة التاجر الأردني المعتقل لدى سلطات الاحتلال؛ فبعد أن أنكرت إسرائيل بأنه يحمل الجنسية الأردنية "قامت الحكومة الأردنية بإرسال صور عن جواز سفره ووثائق أخرى تؤكد أردنيته".

وأما قضية الشاب خالد حسنين الذي رجح وجوده لدى السلطات السعودية، فأكد جودة أيضا أن الحكومة تتابع قضيته.

وكان النائب محمد الحلايقة  وجه سؤالين لوزير الخارجية حول الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قضيتي توسعة فندق الأقواس السبعة المملوك للحكومة الأردنية من قبل الحكومة الإسرائيلية، إضافة لقضية المعتقل الأردني في إسرائيل أمجد السدر.

وفي سياق المداخلات الرقابية للنواب تحت بند ما يستجد من أعمال، تطرق النائب محمود الخرابشة إلى نية الحكومة لإصدار تشريعات إعلامية، مبدياً تخوفه من أن تكون مقيدة للحريات.

أما النائب زيد شقيرات فخالف الخرابشة ليطلب من الحكومة إجراءات تحاسب وسائل الإعلام التي تتجاوز على "الحقيقة".

وتطرق العديد من النواب في مداخلاتهم إلى ارتفاع الأسعار وآلية تسعير المشتقات النفطية، حيث أكد وزير الطاقة على استعداد الحكومة شرح آلية التسعير مرة أخرى للجنة الطاقة النيابية.

ورد مجلس النواب في بداية الجلسة باتفاق مع الحكومة قانون المعهد الدبلوماسي الأردني وذلك لنصه على إنشاء هيئة مستقلة ما يزيد الانفاق بحسب النواب، ويخالف توجه الحكومة بذات الوقت بتقليص عدد الهيئات.

وتوافق المجلس مع الحكومة على الإبقاء على المعهد الدبلوماسي ولكن وفقاً لنظام، حيث طالب النائب خليل عطية برد القانون ودمج المعهد مع وزارة الخارجية وأيده عدد كبير من النواب.