أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة في الزرقاء، جهاد أبو ناصر، أن الحكومة الأردنية بدأت رسميًا تطبيق قرارها بوقف جمركة سيارات “السالفج” – أي السيارات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها – اعتبارًا من الأول من تشرين الأول الجاري، ضمن إجراءات إعادة هيكلة قطاع المركبات.

وقال أبو ناصر، لراديو البلد، إن القرار دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الأول من الشهر، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة صعبة التطبيق وستؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأوضح أن ما يقارب 20000 إلى 30000 مركبة جرى التخليص عليها قبل نفاذ القرار، وهي التي ستشكّل المخزون المتاح للبيع في السوق خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، متوقعًا أن تظهر تداعيات القرار بوضوح بعد نفاد هذا المخزون.

وأشار أبو ناصر إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا نتيجة تراجع المعروض من المركبات، مضيفًا أن “السيارات النظيفة المستوردة من أمريكا أغلى بكثير من سيارات السالفج التي كان يعتمد عليها السوق سابقًا”.

وبيّن أن القرار الجديد سيؤدي إلى تراجع حركة الاستيراد بنسبة قد تصل إلى 70–80% مقارنة بالأعوام السابقة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار في الأسواق البديلة كالكورية والصينية والأوروبية.

وحول أوضاع المركبات العالقة، خاصة الكهربائية منها موديل 2024، قال أبو ناصر إن نحو 1300 مركبة كانت في طريقها إلى المملكة قبل صدور القرار، لكن لجنة التنمية الاقتصادية رفضت منح أي فترة تصويب أو استثناءات، ما يضطر أصحابها إلى إعادة تصديرها أو إبقائها في المنطقة الحرة بانتظار مراجعة القرار الحكومي مستقبلاً.

وفي ختام حديثه، كشف أبو ناصر أن 130 نائبًا في مجلس النواب وقعوا مذكرة تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق بإعادة هيكلة استيراد المركبات، على أمل التوصل إلى صيغة توافقيّة توازن بين المصلحة الاقتصادية العامة ودعم المستثمرين والمواطنين.