أكدت مديرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دانا جنبلاط، أن الأردن يعد في مقدمة الدول العربية التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم تأخره  بإصدار التشريعات الخاصة في هذا المجال.

وأضافت جنبلاط خلال جلسة الاستماع التي نظمتها مؤسسة رشيد للشفافية الدولية، أن الهدف من قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول الجمعيات والشركات غير الربحية بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، يتمثل بالتماشي مع الالتزامات الدولية.

وأشادت بتعاون كافة المؤسسات الرسمية، رغم أن بعض الجهات لا تزال تتعامل ورقيا مما اضطر الوحدة لتوفير ضباط اتصال في عدد من المؤسسات لتسريع عمليات الرد على الطلبات.

وأفادت جنبلاط بأن المملكة احتلت المرتبة الثانية عربياً و(36) دولياً من أصل (152) دولة في العام 2015 والثالثة عربياً في العام 2016 و(35) دولياً من أصل (149) دولة حسب تصنيف بازل، وهو تصنيف سنوي يقيم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تقييم أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.