أكد الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الأردن ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بنسبة 1.87%، ليصل إلى 112.64 مقارنة بـ110.58 خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح حجات، في حديثه لبرنامج طلة صبح ، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب خارجية مرتبطة بالأزمات الإقليمية والدولية والحروب التي أثّرت على سلاسل التوريد والنقل والتخزين، إلى جانب أسباب داخلية أدت إلى زيادات “تجاوزت النسب الطبيعية” في بعض السلع.

وأضاف أن الارتفاع لم يقتصر على السلع الأساسية، بل شمل أيضاً الكماليات والمواد اليومية التي تعتمد عليها الأسر، ما زاد من الفاتورة المعيشية للأسرة الأردنية.

وبيّن حجات أن دور الجمعية يتركز في الرصد الميداني والتوعية والإرشاد، من خلال توجيه المواطنين إلى عدم تخزين المواد بكميات كبيرة لتجنب نقصها في الأسواق وارتفاع أسعارها، والشراء بحسب الحاجة فقط.

وأشار إلى أن الأسر الأردنية باتت تعيش ما وصفه بـ“الترشيد القسري”، نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه والإنترنت، الذي أصبح خدمة أساسية تدخل في التعليم والعمل والحياة اليومية، مؤكداً أن كثيراً من الأسر أصبحت عاجزة عن تلبية أبسط متطلباتها.

كما دعا حجات إلى مقاطعة أي سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، والبحث عن بدائل أقل سعراً، مشيراً إلى أن بعض السلع، مثل اللحوم المستوردة والقهوة، شهدت ارتفاعات “مبالغاً فيها” لا تتناسب مع كلفة الاستيراد الحقيقية، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الخروف المستورد 12 ديناراً في بعض الفترات.

وختم حجات حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق وتفعيل أدوات الردع لضمان حماية المستهلك ومنع الاستغلال.