بعد قرار وزارة الزراعة الأخير بشأن وقف تصدير الخضار والفواكه، تصف جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه القرار بأنه غير صائب، نظرا للأثار السلبية التي قد تنعكس على المزارعين والمستهلكين.

واتخذت الوزارة قرارا بوقف تصدير البطاطا اعتبارا ابتداء من الثاني من هذا الشهر، ضمن إجراءات تهدف الى تحقيق التوازن وضمان توفر المنتج للمستهلك، وذلك لضمان توفير البطاطا بجودة وسعر مناسبين للمستهلك.

هذا القرار يعتبره رئيس الجمعية سليمان الحياري في حديث لـ "عمان نت"،  يفتح المجال أمام إتباع سياسة الاحتكار، مما يؤدي إلى رفع ثمن أسعار السلع على المواطن، موضحا أنه في موسم الحصاد الزراعي،  يجب وقف الصادرات لتجنب الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يساهم في استقرار الأسعار.

ويشير الحياري إلى أن سعر كيلو البطاطا في موسم الحصاد يصل الى 35  قرشا، ومع وقف التصدير ، سيؤثر ذلك على التجار المتعاقدين مع دول الخليج، مؤكدا على ضرورة فتح الاستيراد لتعزيز التنافس ما بين التجار.

ويضيف أنه عندما يرى المواطنون أسعارا مرتفعة، سيقلصون مشترياتهم واستهلاكهم، مما يؤدي إلى تقلص حجم السوق سواء للصادرات والواردات. 

وبحسب الجمعية ارتفع سعر كيلو مادة الليمون من 35 قرشا إلى ثلاثة دنانير في  أقل من شهر، نظرا لسياسة المنافسة في السوق.

مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة يشير إلى أن ارتفاع أسعار الليمون بالاسواق يعود للفترة الانتقالية الحالية في إنتاجه، مضيفا ‘لى أن موسم الليمون وموعد الإنتاج الفعلي يكون في شهر آب القادم ،مؤكداً أن باب الاستيراد مفتوح .

ويشير المطارنة إلى أن استيراد الليمون متاح فقط من المناشئ الأوروبية والأفريقية وذلك للحفاظ على المنتج المحلي والمزارع الأردني .

بحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة، يستهلك الأردنيون من الليمون يوميا 150 طن، مؤكدة أنه يتم توريد 140 طن للسوق المركزي من الليمون ومتوسط سعر الكيلو 80 قرشا.

من جانبها، توضح وزارة الزراعة أنها تراقب منذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ نيسان الشهر الماضي بفتح باب استيراد الليمون ومن عدة مناشئ، والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.

وأضافت الوزارة أن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد تجاوزت الاحتياجات المحلية من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان الحالي، مما أدى إلى انخفاض أسعاره إلى 20 قرشاً للكيلو، إلى جانب محاصيل أخرى. لكن، مؤخرا ارتفع سعر الكيلو الواحد من الليمون من 35 قرشاً إلى نحو ثلاثة دنانير في أقل من شهر، مما أدى إلى تراجع المنافسة في السوق.

وفي تصريحات وزير الزراعة خالد الحنيفات، يؤكد أن الوزارة لن تسمح بتدمير القطاع الزراعي الأردني لصالح الاستيراد، وذلك حرصاً منها على حماية القطاع الزراعي وتحقيق التوازن بينه وبين حقوق المستهلك.

ويتوقع الحنيفات أن تنتهي مشكلة ارتفاع أسعار الليمون خلال أسبوع، مشيراً إلى أن الفترة الحالية هي فترة "انتقال العروات"، حيث كان سعر الليمون قبل شهر 20 قرشاً وارتفع مؤخراً، ولذلك اتخذت الوزارة القرارات الأخيرة المتعلقة بمنع الاستيراد والتصدير لبعض المواد.