رفضت جماعة الإخوان المسلمين بيانا صادرا عن اللجنة الحكومية لحل الجماعة، متهمة الأخيرة باستهدافها بشكل رسمي.

وأصدرت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إعلانا رسميا في الصحف المحلية، يبرز القرار الصادر من محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) والقاضي باعتبار الجماعة "منحلة حكما،    وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

 

ودعت الوزارة، الدائنين والمدينين إلى مراجعتها بخصوص أية متطلبات مالية أو حقوقية من الجماعة.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان لجنة حل الجماعة "يأتي في سياق حملة رسمية واسعة تستهدف مسار الإصلاح والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد".

وأوضحت أنه "يجري التوسع في التطبيقات المتشددة لقانون الدفاع وتم استهداف طيف واسع من القوى والأحزاب والنقابات، والشخصيات الوطنية، وما تزال الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى الإجهاز على الحياة السياسية والتجاوز على الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة دون توقف".

وأضاف البيان أن "الجماعة التي لم يفاجئها الإجراء الرسمي الأخير الذي يأتي تتويجاً لمخطط استهداف القوى والهيئات الوطنية، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين، لتعبر عن استنكارها لهذا الإجراء المتعسف".

وتابعت: "الجماعة فكرة ورسالة، لا يلغيها قرار، ولا ينال منها إجراء، وإن شرعيتها الواقعية المستمرة لأكثر من سبعة عقود أقوى من أي قرار أو إجراء".

وشددت "الإخوان" على أنها "انحازت على الدوام إلى مصالح وطنها وأمتها، ووقفت سداً منيعاً أمام الأخطار والتهديدات، وفي مقدمتها صفقة القرن، وخطة الضم، ومشاريع التوطين، والوطن البديل وتهويد القدس، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ومصالحه الوطنية العليا، كما واجهت محاولات استهداف الدور الإقليمي للأردن، وسعت لتعزيز دوره وحضوره".

ونوهت أن "استهداف الجماعة في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يمر به وطننا وأمتنا، والذي يستدعي تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم المجتمعي، ليعبر عن ارتباك، وضيق أفق وعن تغليب اعتبارات ضيقة، ومصالح موهومة على حساب المصالح الوطنية، لا سيما وأن ما تم الاستناد إليه من قرارات لا يعد حجة قانونية على الجماعة، خصوصاً وأنها لم تكن طرفاً في القضية التي تم الاستناد إليها في تشكيل اللجنة".

وفي تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة التمييز باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، بسبب عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.