كشفت وثائق حصلت عليها "الغد"، أن نجل وأشقاء مسؤول أمني سابق، تأجروا قطعة أرض من أراضي الخزينة في منطقة سويمة بالأغوار، بمساحة 112 دونما، وبإيجار قدره 7 دنانير للدونم الواحد سنويا، من خلال اتفاقية أبرمت بينهم وبين سلطة وادي الأردن.
واللافت، أن هذا المسؤول، وبحسب التواريخ المثبتة على الكتب الرسمية، أقدم على تجريف 40 دونما من الارض، وبنى عليها وزرعها، ثم أبرم عقد الاتفاقية مع السلطة التي نالت مباركة مجلس الوزراء آنذاك.
وفي التفاصيل، فإن نجل وأشقاء المسؤول حصلوا على مدة تأجير للأرض ناهزت عشر سنوات قابلة للتجديد، حيث تم التعامل مع الأرض وكأنها مزرعة خاصة.
وجاء في كتاب رئيس الوزراء إلى وزير المياه والري، الذي حمل رقم س و أ/5/4/10258 تاريخ 5/ 9/ 2006 ، ما نصه "بناء على تنسيب وزير المياه والري رئيس مجلس إدارة سلطة وادي الاردن، قـرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 9/ 2006، بالاستناد لأحكام المادة (27) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته، الموافقه على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الاردن رقم (6855) تاريخ 22/ 8/ 2006، المتضمن الموافقه على تأجير (المسؤول) وإخوانه ما مساحته (112) دونماً من قطعة الأرض رقم (286) من الحوض رقم (3) من أراضي سويمة، والعائدة ملكيتها للخزينة، وبأجرة سنوية مقدارها (7) سبعة دنانير للدونم الواحد".
وكان جاء في كتاب سلطة وادي الأردن ما نصه "استعرض مجلس إدارة سلطة وادي الأردن مطالبة (المسؤول) وإخوانه، بطلب استئجار المساحة المستغلة من قطعة رقم 286 من الحوض رقم 3 من أراضي سويمة، والعائدة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، البالغة مساحتها 112 دونما، حيث قام المذكورون بأعمال التجريف وزراعة أشجار الزيتون، ومحاطة بسياج، ويوجد بناء قائم مكون من غرفتين، وهي من الأراضي الخارجة عن مشاريع السلطة الزراعية والتنظيمية (أراض أخرى)".
وأضاف الكتاب "وبعد المداولة، قرر مجلس إلادارة الموافقة على تأجير (المسؤول) وإخوانه ما مساحته 112 دونما من القطعة المشار إليه أعلاه، ولمدة عشر سنوات، بأجرة سنوية مقدارها (7) سبعة دنانير للدونم الواحد".
ورفع قرار مجلس السلطة إلى مجلس الوزراء للموافقة، استناداً لأحكام الماده (27) من قانون تطوير وادي الأردن، رقم 19 لسنة 1988 وتعديلاته بالقانون رقم 30 لسنة 2001.