تعقد محكمة امن الدولة صباح الثلاثاء 6/7/2010 جلسة النطق بالحكم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول الاردنية . وكانت المحكمة حددت تاريخ 6/7/2010 ليكون موعد جلسة النطلق بالحكم بسبب عدم اكتمال التدقيق في ملفات القضية حتى تاريخ اعلانه .

يذكر ان القضية المنظورة امام محكمة أمن الدولة شغلت الرأي العام الاردني واثارت جدلا سياسيا واسعا منذ نحو 6 أشهر, اثر الضبابية التي تعاملت بها حكومة سيمر الرفاعي مع القضية.

والمتهمون في القضية هم رئيس مجلس الادراة السابق لشركة المصفاة عادل القضاة والمدير التنفيذي السابق احمد الرفاعي والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين