ينتظر محللون اقتصاديون تنفيذ الحكومة لما أعلنه وزير المالية أمية طوقان عن نية الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار الصكوك الاسلامية لتسهيل الإقتراض الحكومي من البنوك الإسلامية في ظل "جفاف إقراض البنوك المحلية للحكومة" كما يصف رئيس الحكومة عبد الله النسور.

ففي الوقت الذي وصل به حجم الإقتراض الحكومي من البنوك المحلية إلى 12 مليار دينار، تؤكد المحللة الإقتصادية جمانة غنيمات أن خطوة الحكومة بإقرار الصكوك الإسلامية مهمة.

واعتبرت غنيمات أن القانون جاء متأخراً، موضحة أن القطاع المصرفي الإسلامي يطالب بإصدار القانون منذ 3 سنوات، الأمر الذي يشكل حلاً للأزمة المالية ويدفع بإتجاه تقليل الإقتراض من البنوك التجارية وإفساح المجال للقطاع الخاص للإقتراض وتخفيف أعباء الإقتراض الخارجي.

فيما يرى المحلل الإقتصادي الدكتور منير حمارنة أن الحكومة هي السبب في عزوف البنوك المحلية عن إقراضها، مبينا أن القطاع المصرفي يفضل إقراض الحكومة على القطاع الخاص، "لكي لا تدخل البنوك في احتمالات المديونية المعدومة" حيث تعتبر القروض الحكومية مضمونة السداد.

ويؤكد محللون أن القطاع المصرفي في الأردن يعاني من مزاحمة الحكومة القطاع الخاص، في ظل تنامي حجم القطاع العام في الدولة الأردنية والذي وصل إلى 42 بالمئة مقارنة بالنسبة العالمية التي لم تتجاوز 14 بالمئة.

وقال حمارنة لـ "عمان نت" بأن زيادة الطلب على الإقتراض الحكومي من البنوك سيؤدي إلى رفع نسبة الفوائد في البنوك، الامر الذي يجب أن تكون الحكومة معنية به لزيادة أرباح البنوك.

ويقول حمارنة أنه بموجب "التحالف الطبقي الحاكم" فإن الحكومة والبنوك معنيان بعدم خسارة البنوك ولذا فإنه سيبقى في حسبان "صانع القرار" عند تعديل قانون الضريبة أن تبقى البنوك تربح بشكل جيد لكي لا تقوم البنوك بنقل رأس مالها للخارج، الأمر الذي اعتبره حمارنة "حق لها" في ظل تطبيق نظام الإقتصاد الحر.

بدورها خالفت المحللة الإقتصادية جمانة غنيمات ذلك موضحة أن الضريبة التصاعدية على البنوك تحصل من الأرباح، مشددة على أنه "لا خوف على رأس مال البنوك مطلقا" .

وأشارت جنيمات إلى أن الخلل الحقيقي في قانون الضريبة يكمن بالتهرب الضربي للقطاعات غير المنظمة من مهنيين كالمحامين والمهندسين والأطباء، وليس في قطاع البنوك والإتصالات أو التعدين.

وحذرت غنيمات في حديثها لـ"عمان نت" الحكومة من "المبالغة في رفع نسبة الضريبة على قطاعات البنوك والإتصالات"، مبينة أن "الأردن دولة في طور النمو" ويكفي أن تكون الضريبة على قطاع البنوك والإتصالات بنسبة 40 إلى 45 بالمئة، في وقت تطالب فيه بعض القوى بوصول الضريبة إلى 70 بالمئة.

وكان طوقان أعلن أن مجلس الوزراء قد أقر مبدئيا مشروع قانون ضريبة الدخل بموجب التكليف التصاعدي وزيادة النسب الضريبية على المكلفين وتبني اجراءات رادعة للتهرب الضريبي وأن الحكومة ستتقدم بالمشروع للمجلس وفق الأطر الدستورية.