تراوحت آراء أعضاء مجلس أمانة عمان سابقين حول صيغة مجلس الأمانة القادم في ظل تخفيض عددهم من 67 عضوا إلى 45 موزعين ما بين 30 منتخبا و15 معينا.

هذه التوليفة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت بتنسيب من رئيس الوزراء معروف البخيت، حيث قسمت مناطق الأمانة إلى 8 دوائر كل واحد فيها ما بين اثنتين إلى ثلاثة مناطق.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام حول مذكرة البخيت لرئيس لجنة عمان عمار الغرايبة، فإن مناطق الأمانة تقسم إلى 8 دوائر، ينتخب 3 أعضاء عن كل منطقة، و6أعضاء حصة الكوتا النسائية، بموجب أحكام المادة (3/ب/302) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.

محمد مظهر عناب، عضو أمانة سابقا، كان يتوقع أن يكون هناك مقاعد ثابتة للجهات المتشابكة مهامها مع الأمانة مثل إدارة السير المركزية، وزارة النقل والأشغال، وشركة الكهرباء والمياه لا ان تترك لشخوص محددين.

عناب الذي كان عضوا معينا، يعتبر أن هذه الصيغة سوف تساهم إيجابيا في إثراء المجلس بالخبرات من حيث تشاركية عملهم مع لجان الأمانة المختلفة "هذا ما سينهي تعيين الأشخاص، فلا بد في زمننا هذا توقف التعيين".

لكن الناشطة والعضو السابق في مجلس الأمانة، ريم الناصر، ترى أن تقليص العدد"سلاح ذو حدين" فعندما يكون العدد كبيرا فسوف تتشعب القضايا على حساب المشروع الذي يناقش من حيث عدم اعطاء المشروع حقه في النقاش، بالمقابل فإن العدد الأقل سيُرسع من وتيرة النقاشات والقرارات التي يتخذها المجلس بعد ذلك.

ومن جانب آخر، تقول الناصر أن الخبرات قد تقل في العدد المقلص ما قد يؤثر سلبا على أداء المجلس، "وتقليص عدد أعضاء المجلس مقابل كبر وتعدد مهام مجلس الأمانة وتطور العاصمة عمان فلن يكون بالأمر الجيد، ورغم قناعتي أن الأعداد ليست مؤشرا في المحصلة أمام كفاءة كامل الأعضاء وتمثيلهم الصحيح لسكان العاصمة إلا أنها قد تؤثر".

عضو مجلس الأمانة السابق محمد الشهوان، من الذين يرون أن تقليص عدد أعضاء المجلس على حساب المعينيين الذين هم في غالبيتهم أصحاب الاختصاص، "سوف يخلق مجلسا ضعيفا بقرارات مصلحية ضيقة لارضاء الناخبين على حساب استراتجيات الأمانة بعيدة المدى".

وأضاف الشهوان أن المعينيين لهم قراءة لما يناقش من مشاريع بعيدا عن مداخلات منتخبين كانت تغلب عليهم المصالح الفئوية لجمهورهم الناخب.

الناشطة في المجتمع المدني، ميسر السعدي، تؤيد تقليص عدد أعضاء المجلس، لصالح النوع على حساب الكم، وتعراض الشهوان بالمطلق وتقول:"أنا مع انتخاب كامل أعضاء المجلس، فهذه الصورة الحقيقية للديمقراطية".

“يجب أن يكون اختيار المرشح للمجلس مؤهلا ويمثل كامل العمانيين، وأصحاب خبرة واختصاص لخدمة المجتمع العماني، تقول السعدي والتي كانت عضو مجلس الأمانة سابق انتخابا.

وفي تقييمه للمجلس السابق، يقول عناب أن عدد الأعضاء الكثر "لم يعط مجالا لكامل الأعضاء للاستفادة من خبراتهم، ونرصد أعضاء لم نكن نسمع آراؤهم أبدا".

وتتحضر مناطق العاصمة عمان لانتخابات بلدية مقبلة والمزمع إجراؤها في شهر كانون أول القادم، ويبدو العديد من المرشحين لمناطق على أهبة الاستعداد للمشاركة ذلك من خلال اليافطات التي توزعت في الأحياء والشوارع الرئيسية رغم عدم سماح الأمانة لهم بالدعاية.

جدوى الدوائر

ويأتي تقسيم عمان إلى الدوائر على النحو التالي: الدائرة الأولى: ماركا، النصر.الدائرة الثانية: رأس العين، بدر، اليرموك. الدائرة الثالثة: العبدلي، زهران، المدينة.الدائرة الرابعة: القويسمة، خريبة السوق، المقابلين. الدائرة الخامسة: صويلح، تلاع العلي. الدائرة السادسة: الجبيهة، أبو نصير، شفا بدران. الدائرة السابعة: مرج الحمام، وادي السير، بدر الجديدة. الدائرة الثامنة: طارق، بسمان.

ويقول محمد عناب أن كل منطقة من مناطق العاصمة الواحد والعشرين سيخرج عنها ممثلا "سواء تغيرت التسميات سواء مناطق أو أقاليم أو دوائر فلا مشكلة لكن مع ضمانة خروج ممثل عن كل منطقة وليس خروج ٣ أعضاء من منطقة واحدة غير ذلك فلن يكون في صالح المناطق أبداً وهنا تقع الإشكاليات".

وفي السياق، يتوقع العضو الشهوان أن تحدث تكتلات ما بين مرشحين في مناطق على حساب أخرى داخل الدائرة الواحدة، وهذا ما قد يؤثر سلبا على مصالح الأهالي والسكان في المناطق الأخرى.

فيما ترى ريم الناصر أن فكرة تقسيم الدوائر وضم مناطق مع بعضها، كانت بالأساس موجودة في لجان مجلس أمانة الخاصة بشؤون المناطق، "كان هناك تداخل في عملنا، بحيث كنت أمثل منطقة طارق وبالمقابل كنت في لجنة بسمان المجاورة لطارق، هذا التداخل لابد منه، لكون المناطق تتشابك خدماتها".

وتابعت الناصر أن المطلوب أن تأخذ كل منطقة حقها في التمثيل لا أن يكون هناك تمثيل لمنطقة على حساب أخرى.

عناب يبدي تفاؤلا من مجلس الأمانة القادم، ويتوقع أن يكون أدائه أفضل، "فعدد 67عضوا كما كان في السابق ما هو إلا عبء، وكل ما قل العدد، كان الأداء افضلا".

هي وثبة نحو الديمقراطية الحقيقية في أن يكون الأعلبة أو الثلثين منتخبين، لكن نخشى ما نخشاه أن يكون أثرها سلبيا على المواطنين، لكن تجربة تستحق الخوض فيها، يقول الشهوان.