ثار جدل تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء حول قضية علاج النائب مريم اللوزي في الولايات النتحدة الأمريكية، حيث وصلت فاتورة علاجها أكثر من مليون دينار، وفقاً لما أكّدته اللوزي.

وقالت اللوزي في جلسة النواب الصباحية أن الملك عبدالله دفع 50 ألف دينار، في حين دفعت الحكومة 44 ألف دينار من فاتورة علاجها، مشيرةً إلى أن قرار تلقيها العلاج خارج البلاد أتى بسبب العلاج خارج البلاد بسبب حدوث "أخطاء طبية داخل البلاد سببت لي تهتك بالأمعاء الأمر الذي دفعني للعلاج بالخارج كون زراعة الأمعاء غير موجود في الأردن".

وقالت اللوزي أن ابن شخصية أردنيّة يتواجد داخل المستشفى الذي تتعالج فيها منذ سنتين على حساب الدولة على حد قولها.

ووصف النائب محمود الخرابشة تصرف الحكومة تجاه قضية اللوزي بأنه "خذلان وتنازل عن واجباتها" بسبب تعهدها بعلاج النائب اللوزي.

هذا وأكّد وزير الصحة علي حياصات أن هناك لجنة معالجة في الخارج من مسؤوليتها البت في مثل هذه الحالات، منوهاً إلى أنه لم يصل أي تقرير للجنة إلا يوم الأحد مساء، حيث "قامت اللجنة بمخاطبة الأطباء المعنيين في كل من الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة واليوم تصلنا الردود منها".

وأضاف حياصات أن اللجنة هي التي تقرر من يمكنه العلاج داخل الأردن أو خارج الأردن وبناء على التقرير سيتم تحديد إذا ما كانت ستتحمل الحكومة كلف علاج اللوزي أم لا.

وقال النسور في رده على النواب، إن الحكومة للجميع وليست ملكي ولا ملك أحد ونحن سنقوم بالواجب، مؤكداً على كلام الوزير حياصات من أن التقرير سينتهي خلال ساعات.