أفادت أرقام أصدرتها دائرة الإحصاءات العامةأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 4.7 بالمئة في سبتمبر أيلول عنه في أغسطس اب.

وارتفع التضخم السنوي من 3.9 بالمئة في يناير كانون الثاني مع صعود أسعار السلع الأولية والنفط.

كان معدل التضخم في المملكة التي تستورد حاجاتها من النفط حوالي خمسة بالمئة في النصف الأول من 2010 مدفوعا بارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يحوم بالقرب من ستة بالمئة هذا العام لكن الحكومة مازالت تأمل في ألا يخرج عن نطاق الأربعة بالمئة. ورغم ارتفاع فاتورة استيراد القمح تواصل الحكومة دعم سعر الخبز لحماية الفقراء من أثر ارتفاع أسعار الحبوب.

كما تواصل دعم غاز الطهي الذي تستخدمه الأسر منخفضة الدخل.

كان التضخم انخفض انخفاضا حادا العام الماضي الى ما بين اثنين وثلاثة بالمئة في المتوسط بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار الطاقة في خضم التباطوء العالمي وذلك بعدما بلغ مستويات في خانة العشرات في 2008 بسبب أسعار قياسية مرتفعة للنفط والسلع الأولية.

ودفع تراجع التضخم من مرتفعات قياسية والتباطوء الاقتصادي البنك المركزي الأردني الى خفض أسعار الإقراض الرئيسية ما مجموعه 250 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. ويبلغ سعر الخصم الحالي 4.25 بالمئة.

لكن تجدد ضغوط التضخم يغذي توقعات بين المحللين والمتعاملين في أسواق النقد المحلية بأن فرص إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة تتضاءل.

ورفع هذا متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 18 شهرا ليقترب من خمسة بالمئة وليزيد 150 نقطة أساس على الأقل منذ مطلع العام حسبما يقول مصرفيون.