مئة يوم من العزلة.. مئة من الصمت المنظم.. سمها ما شئت، فهذه الليالي العجاف لن تشفع عتمتها لوزارة الخارجية الأردنية ونقابة الصحفيين الأردنيين ومنظمات المجتمع المدني لتبرير تقصيرها في الدفاع عن مواطن أردني يدعى تيسير النجار.

تيسير،  ذو الـ 43 عاما، والذي يعمل مندوبا صحفيا للشؤون الثقافية في جريدة الدار التي تصدر من أبوظبي، وهو أب لخمسة أطفال يقطنون ووالدتهم في العاصمة عمان، عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الكتاب الأردنيين، والذي التحق بالعمل في جريدة الدار بتاريخ 24/4/2015. تم توقيفه أثناء عودته إلى الأردن من قبل السلطات هناك، ولا تزال المعلومات شحيحة حول التهمة الموجهة إليه، ولا توجد بوادر للإفراج عنه أو حتى محاكمته.

تؤكد زوجته ماجدة الحوراني أن آخر اتصال كان فيما بينهما "قبل خمسة أيام"، أخبرها فيه أنه "أمضى ثلاثة أشهر في العزل الإنفرادي، فيما تم تمديد فترة التحقيق معه لمدة شهر ويقيم حاليا في سجن الوثبة"، وأن اعتقاله جاء بسبب منشور عبر موقع الفيسبوك إبان العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وتضمن المنشور معلومات حول تعاون دولة الإمارات مع مصر لتدمير الأنفاق في قطاع غزة.

وتؤكد الحوراني أنها التقت وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، الذي قال لها "أنه سيتواصل مع الخارجية الإماراتية وأن الجهود متواصلة للإفراج عن زوجها"، مضيفة أن الخارجية "تتصل بي لمعرفة أخبار تيسير"، الذي أكد لها عدم زيارة أي مسؤول أردني من السفارة الأردنية في الإمارات حتى الآن.

وتتسائل: "لا أعرف ما هي الخفايا التي تجعل الجميع يصمت؟ بالوقت الذي يؤكدون به وقوفهم إلى جانب قضيته ومتابعتهم لها".

"وقفة يتيمة" قام بها صحفيون اردنيون أمام نقابتهم لوحوا خلالها بإتخاذ خطوات تصعيدية إزاء قضية اعتقال زميلهم، في 3/2/2016، استنكروا فيها "تخاذل" الموقف الرسمي الأردني.

واتهم في هذه الوقفة رئيس لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنية وليد حسني، الحكومة الإماراتية، بخرقها للقانون الدولي بعد اعتقال النجار، مخالفة بذلك المواثيق الدولية وفق تعبيره، فيما اعتبر موقف نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب من القضية، موقفا "مقصّراً".

هذا التقصير تجاوز الحدود الأردنية، حيث وجهت رابطة الكتّاب الأردنيين رسالتين أمس الإثنين إلى الأمين العام لإتحاد الأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ، والأخرى إلى اتحاد الكتاب اللبنانيين بإعتباره مساعد الأمين العام لشؤون الحريات.

الرابطة في هاتين الرسالتين قدمت خطابين شديدا اللهجة وعتابا على الصمت، الذي قال عنه حسني "كسره سهل، ولكن عائلة النجار هددت كل من يتحدث بقضيته بإحالته للقضاء، وهناك من مال من النشطاء والصحفيين إلى هذا التوجه وقلل ذلك من الحماس إلى النزول للشارع والدفاع عن حرية زميلنا".

وأشار حسني إلى أن منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والقوى النيابية والخارجية رجحت كفة الصمت للحفاظ على العلاقات الدوبلوماسية بين دولتين، إضافة إلى الإبقاء على علاقات خاصة، ومنعا لإحراج دولة الإمارات.

وبرأي حسني فإن قضية النجار ليست قضيته الخاصة وأنها تمس الجميع، في ظل سوادوية مشهد الحريات العامة في الدول العربية التي باتت تتخذ إجراءات قانونية وتصدر تشريعات لمحاسبة الصحفيين والنشطاء "بهجمة" على الحق الإنساني بالتعبير الذي كفلته المواثيق الدولية.

ويؤكد أن حالة تيسير ستدفع بالمواطنين والصحفيين لممارسة المزيد من الرقابة الذاتية، ذات المستوى العالي جدا على مستوى العالم.