أصدر مدعي عام سحاب أول من أمس، قرارا بتوقيف طبيبين اثنين في مستشفى التوتنجي، وذلك للاشتباه "بتسببهما بوفاة سيدة كانت تعاني من أعراض الجلطة"، بعد أن راجعت المستشفى مرتين، غير أنهما رفضا إدخالها، وعند إسعافها للمرة الثالثة للمستشفى في اليوم ذاته، فارقت الحياة مع جنينها.
وكانت المتوفاة مها (22 عاما)، حاملا بالشهر السابع، حيث توفي الجنين، أيضا، متأثرا بوفاة أمه على الفور، علما أن الأطباء أجروا عند وفاة (مها) عملية جراحية لها، بغية استخراج الجنين وإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة قبل أن تصل إليه أيدي الأطباء.
ووجد المدعي العام، في قراره أن الطبيبين كانا مسؤولين عن وفاة (مها)، وهي أم لطفلتين، ذلك أنها أسعفت أكثر من مرة، غير أن الطبيبين لم يسمحا لها بدخول المستشفى، على الرغم من توفر أعراض الجلطة عليها، حيث كانت تعاني من آلام في الظهر والصدر، وضيق تنفس.
وعند وفاة (مها) في مطلع آب (أغسطس) الماضي، تم نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريح جثتها وجثة جنينها، حيث أكد التشريح إصابتها بجلطة في قدمها أدت إلى توقف الرئتين، ومن ثم الوفاة.
وأسند المدعي العام تهمتي "التسبب بالوفاة والإهمال الوظيفي" للطبيبين، في حين أشارت المصادر إلى أن وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات كان شكل لجنة تحقيق في ملابسات "الإهمال" الطبي الذي لحق بالمتوفاة وجنينها.