أصدر حزب دعاء بيانا أوضح فيها موقفه من توقيف رئيسه الفخري الدكتور محمد أبو بكر قال فيه إن الحزب «تابع ما تناقلته وكالات الأنباء بخصوص توقيف الرئيس الفخري للحزب الدكتور محمد أبو بكر على خلفية قضايا مالية وشيكات في عدة محاكم».

وأكد الحزب أن التوقيف يتعلق " بأمور مالية ومواضيع شخصية بحتة لا علاقة للحزب بها إطلاقا".

وقال الأمين العام للحزب أسامة بنات تأكيده أن توقيف أبو بكر «على خلفية قضايا مالية وشيكات شخصية».

وأشار إلى أن مثوله أمام المحاكم المختصة "شأنه شأن أي مواطن أردني"يمثل أمام المحاكم لأمور مالية شخصية وأمره منظور أمام القضاء الأردني «بصفته الشخصية وليس الحزبية مع اعتزازنا وثقتنا بالقضاء الأردني العادل والنزيه".