وقعت شركة ميناء حاويات العقبة والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص مذكرة تفاهم  في مجلس النواب ينتهي بموجبها إضراب عمال ميناء حاويات العقبة، بحيث يعود العمال للعمل اعتبارا من الساعة السابعة مساء الاحد

وتم توقيع المذكرة التي تضمنت انهاء الاضراب فورا استجابة لجهود مجلس النواب ورئيسه والعودة الى العمل حسب المعتاد اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم والغاء كافة العقوبات المتعلقة بالنزاع العمالي منذ تاريخ 13/7/2014 وحتى تاريخه شريطة الالتزام بالعمل وتثبيت موظفي شركة (APMT ) المنتهية عقود تدريبهم والذين تتحقق فيهم شروط ومتطلبات التعيين.

وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة  في اجتماع اللجنة المشتركة ( العمل والتنمية الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الانسان ) الى التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين وينهي الاضراب فورا .
 
وقالالطراونة ان المجلس مدافع قوي عن حقوق العمال بشكل عام ويقف بجانبهم مشددا على ان حقوق العمال المضربين لن تمس بسوء.

    وكان الطراونة قد قال في بداية الاجتماع ان مجلس النواب كان وما زال يسعى لحل الاشكاليات بين الجميع خاصة في القضايا العمالية من خلال لجان المجلس المختلفة مبينا  ان المشاكل لا تحل الا بالحوار البناء والاستماع لبعضنا البعض .

واكد الطراونة استعداد المجلس للتوصل إلى حل ينهي الخلاف للتسهيل على المحكمة العمالية  مشددا على ان الهدف من الاجتماع هو انهاء الأزمة القائمة في ميناء العقبة قبل ان تنظر المحكمة العمالية فيه والي سيستغرق وقتا طويلا .

   وقال رئيس مجلس النواب ان هناك لغة استقواء على طاولة الحوار وتعنت بالاراء انسحب على اثرها بعد رفض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مقترحا له بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.

وعرضت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب رولى الحروب مطالب العمال متسائلة عن اسباب اعتقال عدد من المضربين وتوقيفهم .

بدوره قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب عدنان العجارمة ان هناك خلل واضح في العقبة ويجب ان تحل جميع الاشكاليات من قبل سلطة منطقة العقبة وليس العمل على تاجيلها مشيرا ان هناك خلل واضح في الاتفاقيات الموقعة ما بين العمال ومفوضية منطقة العقبة مرجعا السبب وراء ذلك الى رئيس المفوضية كامل محادين وتازيمه للموقف .

من جانبه قال رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كامل محادين ان عمال الميناء في العقبة يتقاضون اعلى رواتب في العالم عارضا مطالب العمال والتي تم تنفيذ عدد منها وتطبيقها.

واكد على ان الخسائر اليومية للاضراب تصل الى 500 الف دينار  مبينا ان قضية الاضراب ومطالب العمال الآن في المحكمة العمالية للنظر فيها مبينا ان مطالب العمال تبلغ مليون و 800 الف دينار .

وقال محادين ان السلطة فعلت خطة طوارئ في حال الاضرابات أعدتها قبل 18 شهراً، مشدداً على أنه سيستبدل العمالة المضربة بعمالة وافدة.

من جهته قال وزير العمل نضال القطامين ان الوزارة تنظر في أي نزاع عمالي وتحاول حله الا اذا كان هناك عدم توافق بين المتنازعين فيحول ذلك للمحكمة العمالية للنظر بها واليوم كانت اول جلسة للمحكمة للنظر في قضية اضراب عمال ميناء الحاويات .

وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان واجب وزارة الداخلية حماية المواطنين والامن الوطني في المملكة نافيا اعتداء قوات الامن العام على أي من العمال المضربين بل على العكس تم التحفظ على عدد منهم لساعتين ونصف حفاظا عليهم .
وعرض ممثل عن العمال المضربين مطالبهم والتي قال انها عادلة ووقعت العديد من الاتفاقيات مع السلطة الا انه لم تنفذ سوى بعضها .

 وكان الاجتماع شهد مشادات حادة ما بين النواب عبدالله عبيدات ومحمد الرياطي من جهة وبين  رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين من جهة اخرى انسحب على اثرها محادين والمبيضين من الاجتماع .