توقع ممثل اللجنة العربية لمتابعة قضية معتقلي غوانتانامو المحامي سميح خريس أن يتم الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في سجون معتقل غوانتانامو الأمريكي، على إثر قرار محكمة العدل العليا الأميريكة بعدم شرعية المعتقل.ودعا خريس الدول العربية ممثلة بنظامها الرسمي العربي التحرك والإعلان عن موقف دولي عربي ضد المعتقلات وسياسة الإدارة الامريكية، مناشداً الحكومة الأردنية عبر راديو عمّان نت "أن تتدخل في قضية المعتقل، وأن تصل مع حكومات وزعماء رؤساء عرب ليقود هذا التحرك لإنقاذ ما يزيد على 500 شخص معظمهم عرب، وذلك لشن حملة على الإدارة الأميريكية لإجبارها على الامتثال لقرار المحكمة".

وقال خريس "يجب أن يتشجع كل شخص سواء فرد أو مجموعة أو حكومات لشن حملة على الإدارة الأميريكية على الأقل بالامتثال لقرار المحكمة العليا، ولا أفهم لماذا لا يستطيع النظام الرسمي العربي أن يتحرك رغم وجود المبرر الدستوري القانوني والذي هو ضمن الدستور الميريكي الصادر عن النظام الأميريكي".

ولفت خريس ان اللجنة العربية لمتابعة قضية المعتقلين ماضية برفع دعوى ضد الحكومة الأميريكية نتيجة الأضرار التي لحقت بالمحتجزين واعتقالهم كل هذه السنين دون محاكمات، وقال "الآن أجمع قضاة المحكمة الفدرالية العليا وهم 9 بإصدار قرار ببطلان كافة الإجراءات المتبعة التي أتخذت مع هؤلاء المعتقلين، وأن المكان وكل المحاكمات العسكرية التي أجرتها القوات الأميريكية داخل المعتقل أيضا باطلة، وأن من حق المعتقلين أن يكون لهم محامين، ويتوجب على الإدارة الأميريكية الإفراج عن كامل المعتقلين أو إحالتهم الى القضاء المدني الاميريكي وتوجيه تهم محددة، وكان رد الفعل الأميريكي والرئيس بوش أنه لن يتم وقف إجراءات المحاكمات العسكرية، وهذا يعني أن الحكومة الأميريكية لا يستوقفها حتى القضاء الأميريكي المستقل".

وكانت الإدارة الاميريكة اتخذت قرارا بالإفراج عن كافة معتقلي غوانتانامو داخل القاعدة على إثر قرار محكمة العدل العليا الاميريكية، حيث أن هناك ما يزيد على 500 معتقل في سجن غوانتانامو يتعرضون لكافة أشكال التعسف والتعذيب من قبل الإدارة الأميريكية.

وقد أوقفت المحاكمات نهائيا على إثر القرار، والتي كانت قد بدأتها الولايات المتحدة منذ أشهر لمعتقلي غوانتنامو بعد اعتقالهم منذ عام 2002 دون محاكمات ، اذ تقرر وقف المحاكمات تمهيدا للافراج عن المعتقلين كافة تدريجيا.

واشار خريس الى ان حالات الانتحار الأخيرة في المعتقل ومهاجمته في الصحافة الأميركية، أدى كل ذلك الى قرار أميركا بوقف المحاكمات وإغلاق المعتقل بنهاية العام القادم.

وكان قد تم الإفراج عن (14) معتقلا سعودياً وصلوا الى بلادهم أخيراً، ومن المنتظر أن يتم الافراج عن (25) معتقلا سعوديا آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، لتكون هذه الدفعة هي الثالثة خلال الشهرين الأخيرين، مؤكدا أن اللجنة في عمّان تستضيف حالياً النائب الأول لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان لاستشارته في موضوع الدعوى التي سترفع قريباً ضد الحكومة الأميركية.