تفاوتت توقعات المراقبين لأسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب رفع تتراوح ما بين 3 – 6 % حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، نهار السعيدات، إن أسعار خام برنت والغاز المسال والديزل ارتفعت في الأسواق العالمية، متوقعا أن يطرأ تغير على أسعار السوق المحلية استنادا إلى هذه الزيادة في السوق العالمية، ما لم تطرأ متغيرات في جلسات التداول المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضاف السعيدات لـ"عمّان نت" أن النقابة سترصد الفترة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي، والتي تضم عدة جلسات تداول يمكن أن تغير نسبة التغير في الأسعار نتيجة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق العالمية، مبينا أنه يمكن حصر نسبة التغير الدقيقة في منحى الأسعار خلال الأيام المتبقية قبل يوم تعديل الأسعار.

من جهته قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد لـ "عمان نت" إن نسبة رفع أسعار المحروقات محليا في التسعيرة الشهرية لن تتجاوز 5 %، مبينا أنه "لن يتفاجأ" برفع الحكومة للأسعار في ظل وصول "متوسط سعر خام برنت" الشهر الحالي إلى 51.5 دولار للبرميل.

واستغرب ارشيد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من حديث عن "تراجع أسعار خام برنت"، مشددا على أن الأسعار ترواحت حول الـ 50 دولار، وسترتفع خلال الفترة المقبلة.

اتفاقيات "طاقة" مجهولة الأسعار 

وحول قرار الحكومة "ربط تسعيرة الكهرباء بسعر النفط عالميا"، والعمل به لكافة القطاعات اعتبارا من العام المقبل، وفقا لأسعار النفط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، قال ارشيد "إن الآلية غير واضحة"، واصفا القرار الحكومي بـ "الخطوة الغير مبشرة"، في ظل تغير أسعار النفط عالميا نحو الصعود "للسنوات القادمة".

ويرى الخبير الإقتصادي أن "الربط يجب أن يكون لكل 3 أشهر إن كان لا بد منه"، كي لا يتم إرباك السوق، كون الكهرباء جزء أساسي من تكاليف الإنتاج وبالتالي ينعكس رفعها أو تخفيضها شهريا على الأسواق ومنتجاتها.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على صيغة الاتفاقية العامة لبيع وشراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية خلال شهر آب الماضي.

و تسمح الاتفاقية بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي من خلال أنبوب شركة "فجر" في إطار سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وتبع ذلك قرار مجلس الوزراء بـ "تكليف لجنة تسعير المشتقات النفطية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي الأساس شهريا والذي سيتم بيعه من شركة الكهرباء الوطنية لغايات تزويد الصناعات به".

كما وافق المجلس "من حيث المبدأ على تخصيص كامل أو جزء من الطاقة الكهربائية المولدة من مشروع الطاقة الشمسية لشركة (مصدر سولار وويند كوبر يتيف يو ايه) وذلك لصالح تغطية استهلاكات بلديات المملكة من الطاقة الكهربائية".

وفي هذا الإطار قرر المجلس تكليف اللجنة المشكلة لتطبيق قرار تخصيص مشاريع الطاقة المتجددة لصالح البلديات بإعادة تقييم وضع استهلاكات البلديات من الكهرباء ووضع الآلية المناسبة لتغطية الاستهلاكات المتبقية للبلديات من خلال الطاقة الكهربائية المولدة من مشروع الطاقة الشمسية لشركة مصدر سولار وكذلك "الآلية المناسبة للتعاملات المالية" بين جميع الأطراف المعنية بهذا الخصوص.

في ذات السياق، يؤكد ارشيد "أن هذه الإتفاقيات تدلل على وجود بدائل للغاز الإسرائيلي"، منتقدا "عدم شفافية الحكومة"، في الكشف عن الأسعار للبيع والشراء وهامش الربح الحكومي سواء لإتفاقية مصدر سولار أو فجر الأردنية المصرية وما سبقها من اتفاقيات".