قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة إن اللجنة سترفع توصية إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بمنح المهندسين علاوة 15% على رواتبهم الأساسية ليصبح مجموع علاواتهم 160% بدلا من 145%.

وأضاف الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأحد لمناقشة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، أن هذا الاجتماع جاء مكملًا لاجتماع سابق عقد الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل مع نقابة المهندسين إلى المطالبة بزيادة 15%.

وحضر الاجتماع رئيسا لجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك والسياحة والآثار والنقل النيابية حسن العجارمة، والنواب خالد رمضان وراشد الشوحة وابتسام النوافلة وأندريه حواري وعيسى الخشاشنة، إضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونائبه فوزي مسعد، ورئيس جمعية متقاعدي أمانة عمان أحمد خريسات، وعدد من المعنيين.

ودعا النواب الحضور، الحكومة لإيجاد حل عادل للمهندسين، وإزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وعدم المساس بوضع المهندس المالي.

الزعبي، قال إن النقابة تحترم كل الاتفاقيات التي وقعها مجلس النقباء، فالنقابة جزء لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة لصالح المهندسين وتجويدها وتحسين ظروفهم المعيشية، أسوة بالنقابات الأخرى.

وقال إن هناك ظلما واقعا على المهندسين العاملين في القطاع العام، فيما تسعى النقابة للحصول على حقوق منتسبيها ضمن الأطر الدستورية والحضارية.

وأشار مسعد إلى أن النقابة تطالب بإزالة التشوهات بين رواتب المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية والمتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة العلاوات للمهندسين، مشيرا إلى أن العلاوات التي أقرتها الحكومة أخيرا والتي ستبدأ مطلع العام المقبل، "أضرت بالمهندسين.

وأوضح الناصر أن ديوان الخدمة المدنية يرفع توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدًا أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.

وأشار إلى أنه تم اعتماد قاعدة أساسية لجميع النقابات، حتى لا يكون هناك أي تفاوت بين الرواتب والعلاوات، مبينا أن المهندسين حصلوا على علاوات غير مسبوقة، وأي تغيير بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة المهندسين سيضطر النقابات الأخرى لتغيير اتفاقياتها، وهذا الأمر لا تقبله النقابة.

وأقر المصري بـ "وجود فجوة في رواتب المتقاعدين قبل وبعد عام 2012، فضلًا عن الفجوة بين المتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وأن الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيرا زادت من تلك الفجوة"، لافتًا إلى أنه تم إعداد كتاب لوزير المالية للعمل على التقليل من تلك الفجوة.