أوصى مختصون، السبت، بإنشاء مركز متخصص للأطفال لمعالجة الإدمان وتفعيل قانون الأحداث من خلال تطبيق الضمانات الواردة فيه.

وطالب المختصون، "التعامل والتحقيق مع الأحداث من قبل شرطة أحداث مختصة وتخصيص قضاة وأعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث.

وشارك ممثلون عن القضاء العسكري، إدارة مكافحة المخدرات، وزارة التنمية الاجتماعية، مركز العدل للمساعدة القانونية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومعهد العناية بصحة الأسرة، على مدار يومين في البحر الميت في أعمال الورشة التدريبة حول الأحداث في قضايا المخدرات بتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية.

وطالبوا بتفعيل منظومة العدالة الإصلاحية، وتطوير التقارير الاجتماعية (يعدها مراقبو السلوك)، تفعيل وتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية الواردة في قانون الأحداث، بدائل التوقيف (بما يحقق المصلحة للحدث)، حمايته، إصلاحه، تأهيله، وإعادة دمجه.

الورشة، بحسب بيان وزارة التنمية، ضمن مشروع "نحو بناء منظومة لإعادة دمج الحدث في المجتمع". وناقش المشاركون الجانب الاجتماعي في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات والعوامل النفسية المؤثرة في سلوك الأحداث، ومتطلبات تفعيل إصلاح الحدث وإعادة دمجه، علاوة على الإجراءات والتحديات في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات في منظومة العدالة الجزائية ودور محامو الحدث في ممارسة حق الدفاع ومنظومة المساعدة القانونية في تعزيز المصلحة الفضلى للحدث.

وترأس الجلسات المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في الوزارة عايش العواملة، مؤكدا على أهمية النقاشات والحوارات مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الحدث ضمن منظومة العمل المشتركة.

مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي محمود الهروط، قال إنّ التحديات التي تواجه الوزارة في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات، موضحا دورها في التعامل مع الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون والخدمات التي تقدمها للأحداث داخل دور التربية والتأهيل.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير، على أهمية عقد مثل هذه النقاشات التي تسهم بشكل فاعل في التكامل ما بين الشركاء لتحقيق مصلحة الحدث.

واستعرض حسين السالم من معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة الملك حسين العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في سلوك الأحداث ومتطلبات تفعيل إصلاح الحدث وإعادة دمجه.

وتضمنت الأوراق النقاشية الإجراءات والتحديات في التعامل مع الأحداث خلال المرحلة الأولى التي قدمها العقيد أيمن الصرايرة، فيما قدم القاضي العسكري الرائد الدكتور أسامة مناعسة، ورقة حول إجراءات وتحديات خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.

وقدم المحامي عامر الدميري، ورقة حول دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع والإشكاليات العملية.