أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها لن يكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية، مشدّداً على أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.

وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة الأربعاء، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً النظر إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها.

وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول، وبموجب التشريعات، وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافيّة والنزاهة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وأشار الداوود إلى أنّ هذا التوجّه يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل 6 أشهر، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، إذ زارت اللجنة جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة.

ولفت إلى أنّ عدد المركبات الفائضة عن الحاجة بلغ 1340 مركبة في جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.