أحال مدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم المتهم أحمد الصفدي والمعروف بالمحامي أحمد محمد العثمان الموقوف منذ العاشر من شباط الحالي الى محكمة جنايات عمان بتهمهة التزوير واستعمال المزور.

كما أسند المدعي للمتهم جنح ذم هيئة قضائية ونشر أمور من شانها التأثير في القضاء والتأثير في سير العدالة ونشر طعن بحق قاضي ونشر تعليق على حكم قضائي بقصد تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير وفقا لأحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم.

وقال مصدر قضائي إن وقائع القضية كما جاءت في قرار الإتهام بأن المتهم الصفدي يعمل محامي و تم توكيله من قبل الشاهدة صفاء الشريدة لإقامة دعوى أمام محكمة العدل العليا للطعن في القرار الصادر عن مجلس العمداء في جامعة اليرموك بحقها مضيفاً أن قرارها صدر برد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم وأتعاب المحاماة.

وبيّن أن المتهم تقدم بشكوى الى رئيس المجلس القضائي بحق القضاة الذين أصدروا القرار لدى محكمة العدل العليا وأسند لهم جرم الإخلال بواجبات الوظيفة القضائية والحنث بالقسم القانوني للوظيفة القضائية ذاكراً بالشكوى أن الهيئة التي أصدرت القرار القضائي لم تقرأ لائحة الدعوى ولا اللائحة الجوابية ولا البينات المحفوظة في الدعوى.

كما قام بإرسال نسخ عن هذه الشكوى الى الديوان الملكي ورئيس محكمة العدل العليا ووزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي النواب والاعيان.

وقال المصدر في لائحة الدعوى أن المتهم تبلغ بكتاب من المجلس القضائي يطالبه بتزويد المجلس بالوكالة الموقعة من المشتكية التي خولت المتهم تقديم الشكوى موضوع الدعوى، مضيفاً أنه وبتاريخ 21 كانون الثاني من عام 2014 قام المتهم باستدعاء الشاهدة صفاء وبرفقتها كلاً من أحلام مسعد وسحر الجادالله وطلب منها التوقيع له على وكالة لم يذكر فيها الخصوص الموكل به ولم يكن التاريخ مثبت على الوكالة وبعدها قام المتهم بتقديم الوكالة الى المجلس القضائي بعد أن قام بتثبيت التاريخ عليها بانه 7 كانون الاول من عام 2014 رغم علمه أن الوكالة تم توقيعها بتاريخ لاحق.

كما قام بتعبئة الخصوص الموكل به في الوكالة بعد أن تم توقيعها من قبل الشاهدة وعلى خلاف الحقيقة حيث أنه أخبر الشاهدة بأن الغاية من الوكالة هو تقديم طلب للمجلس القضائي لإعادة النظر في قرار محكمة العدل العليا وبعد أن تم نظر الشكوى من قبل المجلس القضائي صدر قرار بإحالة الشكوى للنائب العام لتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم.

وكان محامون قد نفذوا بوقت سابق فعاليات للإفراج عن المتهم، كما طالب نقيب المحامين بالافراج عنه بكفالة.