قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تنوي رفع أسعار التعرفة الكهربائية للاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 500 كيلو واط شهريا.

ولم توضح المصادر نسبة الرفع أو موعد تطبيقه، فيما لم تستطع "الغد" الحصول على رد رسمي حول النسب التي تعتزم الحكومة زيادتها على شريحة الاستهلاك المستهدفة.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة أسعار التعرفة الكهربائية في شباط (فبراير) من العام 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية وذلك لتعويض تأثر قطاع الكهرباء حيث تم رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين النهائيين (تعرفة التجزئة) بمعدل إجمالي بلغ حوالي 23.6 %، كما رافق ذلك تعديل تعرفة الجملة لشركات توزيع الكهرباء وللمشتركين الرئيسيين المزودين من شبكات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان خبراء في القطاع طالبوا الحكومة بتوسعة الشريحة الدنيا والإبقاء على سعرها لحماية ذوي الدخل المحدود من تبعات ارتفاع الأسعار.

وبلغت قيمة الدعم المقدم من الحكومة خلال العام 2010 للكهرباء 140 مليون دينار وللغاز 77 مليون دينار. وارتفع عدد مشتركي التيار الكهربائي العام الماضي، إلى نحو 1.42 مليون مشترك، مقارنة مع 1.35 مليون مشترك للعام 2008، وبزيادة نسبتها 5.5 %، في وقت تطور فيه نصيب الفرد من الكهرباء العام الماضي إلى 2427 كيلو واط ساعة، مقارنة مع 2404 كيلو واط ساعة العام 2008 وبزيادة نسبتها 0.9 %.من جهة أخرى.

وارتفعت خسائر قطاع الكهرباء في المملكة نتيجة انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الطاقة الكهربائية لتبلغ 4 ملايين إلى 4.5 مليون دينار يوميا وان تزيد قيمة الخسارة السنوية بما لايقل عن 1.5 بليون دينار في وقت ما تزال تعاني فيه شركة الكهرباء الوطنية من خسائر متراكمة نتيجة تراجع كميات الغاز الطبعي منذ بداية العام الماضي إلى نحو نصف الكميات الأصلية إذ كانت الخسائر المتوقعة حتى نهاية العام الماضي 150 مليون دينار.

وتبلغ كلفة توليد الكيلو واط ساعة الواحد حاليا ما بين 104 إلى 175 فلسا وذلك بالاعتماد على نوع الوقود سواء أكان وقودا ثقيلا أو ديزل إضافة إلى نوع وحدة التوليد أي دورة مركبة أو غير مركبة، فيما كانت هذه التكلفة تقارب 45 فلسا أو أقل باستخدام الغاز الطبيعي.