تتجه الحكومة لخفض النفقات الرأسمالية بمقدار الثلث عما هو مرصود في موازنة العام 2011، نتيجة زيادة حصة النفقات الجارية في الموازنة على حساب الأولى جراء الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وقالت "الغد" ان الحكومة حسمت خياراتها بشأن كلفة حزمة الإجراءات الحكومية للتخفيف عن المواطنين، والتي تصل إلى 320 مليون دينار، من خلال اقتطاعها من موازنة النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2011، عبر تخفيضها من المبلغ الإجمالي والبالغ 1223.4 مليون دينار.