أكد النائب وصفي الرواشدة أن قوات الأمن قامت مساء الخميس بأمر من وزير الداخلية بمحاولة ترحيل أهالي قريبه الذي توفي إثر إطلاق النار على مركبة الرواشدة في تشرين الأول عام 2010 في منطقة الشوبك، مشيرا إلى حالة من التوتر تشهدها المنطقة بعد رفض الأهالي للقرار.

وأوضح الرواشدة لـ"عمان نت" أن ترحيل ذوي المتوفى "طارق الرواشدة" وأقربائه يأتي بحجة الضغط عليهم لإتمام الصلح مع أهالي القاتل الذين يراد إعادتهم إلى المنطقة بعد إجلائهم عنها إثر الحادث قبل عامين.

وأضاف بأن المتهم الرئيسي في القضية ما زال فارا من وجه العدالة رغم معرفة الجميع لمكان إقامته في عمان، ولم يتم أخذ "العطوة" منه ليتم الصلح كما يجري في العرف العشائري، مطالبا بالقبض عليه ليصار بعد ذلك لإتمام الصلح.

واستنكر الرواشدة محاولة ترحيل الأهالي، الذين أكدوا رفضهم للقرار، لما فيه من أضرار على مختلف الأصعدة ولمخالفته للأعراف والقضاء العشائري الذي يقضي بإجلاء أهالي القاتل لا القتيل، ملوحا بتوجيههم للاعتصام أمام الديوان الملكي ووزارة الداخلية احتجاجا على قرار ترحيلهم.

وأشار إلى أن المقرر أن يلتقي بوزير الداخلية لبحث هذا الحادث.

من جانبه، أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أن المستشارية العشائرية واللجنة المشكلة لهذا الموضوع اتخذت قرارا بإجلاء الطرفين "أهالي القاتل والقتيل"، لعدم إتمام إجراءات الصلح ورفضهما لذلك.

وأوضح الخطيب لـ"عمان نت" أن وزير الداخلية غالب الزعبي اتخذ قرارا يوم الخميس بالتريث وعدم تنفيذ قرار الإجلاء.

ونفى أن يكون الأمن يستخدم الضغط على طرف لحساب الطرف الآخر، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء تتم عادة بحق أهالي القاتل وليس أهالي القتيل وفق الأعراف العشائرية.

وكان النائب الرواشدة أصيب في حادثة إطلاق النار على مركبته أثناء ترشحه للانتخابات النيابية عام 2010 عن منطقة الشوبك، إضافة إلى إصابة أحد أقاربه ووفاة آخر.