يواصل مواطنون شكواهم حول الارتفاع الكبير على قيم فواتيرهم الكهربائية خلال الشهرين الماضيين، رغم توضيحات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتأكيدها على سلامة ودقة الفواتير بعد تدقيقها.

ويصف عدد من المواطنين لـ"عمان نت" ارتفاع قيم فواتيرهم بالمبالغ فيه، مطالبين الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف وتحمل مسؤولية هذا "الخلل".

وتراوحت نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء بين 30% إلى 90%، مقارنة مع قيمتها قبل ذلك، بحسب تقديرات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

وبعد سلسلة من الاجتماعات، والجدال حول أسباب هذا الارتفاع ما بين لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية من جهة، والهيئة وشركات الكهرباء من جهة أخرى، طالبت اللجنة بإعداد تقرير للتأكد من سلامة ودقة فواتير الكهرباء، كما دعت إلى توزيع قيمة الارتفاع الحاصلة عليها على بقية أشهر العام.

وأوضح رئيس دائرة الجباية في شركة الكهرباء الاردنية رضوان حميمات، سلامة الفواتير وأن هذه الشكاوى تتكرر مع بداية كل موسم شتوي، مشيرا إلى ارتفاع استهلاك المشتركين بسبب استخدام الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة.

فيما يرى عضو اللجنة النائب جمال قموه في حديث لـ "عمان نت"، أن الإشكالية الأساسية تتمثل بالخلل الذي يشوب آلية احتساب التعرفة من خلال شرائح الاستهلاك.

ويوضح قموه، ان هذه الآلية، تعد السبب الرئيسي بارتفاع قيم فواتير الكهرباء بانتقال بعض المشتركين من شريحة إلى أخرى بشكل كبير.

من جانبه يوضح رئيس الهيئة المهندس فاروق الحياري أن نتائج التحليل والتدقيق لنحو 4.7 مليون فاتورة صادرة عن شركات الكهرباء، أظهرت توافق وصحة ودقة الفواتير الشهرية بنسبة 100%.

وكان الحياري قد أوضح خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية أمس، أن الهيئة تقوم بتدقيق الفواتير الصادرة عن شركات الكهرباء وخاصة خلال الأشهر التي يزيد خلالها استهلاك الطاقة الكهربائية بالتزامن مع فصل الشتاء.

وبين أن قيم الفواتير ترتفع في حال انتقال المستهلك من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى، مؤكدا أن الهيئة تفرض على شركات التوزيع أن يقوم الجباة بتحصيل الفواتير في موعدها الشهري وأن تدقق على وزن الاستهلاك الشهري إذا تحصل الجابي الفاتورة بعد عطلة.

هذا وأكدت شركة الكهرباء الأردنية إنه بإمكان أي مشترك الاعتراض على قيمة الفاتورة من خلال الهاتف أو المكاتب أو البريد الإلكتروني دون الطلب منه دفع الفاتورة قبل اعتراضه.