- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تنظيم بيع المعسّل في الأردن: خطوة للحد من المخاطر الصحية وحماية الأطفال
أكدت الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين الدكتورة لاريسا الور، أن القرار الجديد لمنع بيع المعسل بالفرط في السوق المحلي اعتباراً من 1 نيسان خطوة مهمة لضبط السوق وحماية الصحة العامة.
وقالت الور إن "أهم أهداف القرار هو مراقبة المواد الداخلة في تصنيع المعسل، وضمان أن تكون المعامل مرخّصة وتلتزم بالمعايير الصحية، منعاً لإضافة أي مواد ضارة أو مخدّرة إلى المنتج".
وأضافت أن "القرار يساهم أيضاً في الحد من انتشار المعسل بين الأطفال والشباب، حيث كانت العلب الصغيرة تباع لهم بسهولة"، مشددة على ضرورة الالتزام بأن لا تتجاوز العبوة الواحدة 250 غرام وأن تكون مغلقة ومرخّصة.
وعن المخاطر الصحية، أوضحت الور أن "المعسل يسبب إدماناً شديداً، وجلسة واحدة قد تعادل تدخين 60 سيجارة على الأقل، وقد تصل إلى 200 سيجارة بحسب طول الجلسة وطبيعة الفحم المستخدم"، مؤكدة أن "جميع أشكال المعسل ضارة ولا يوجد نوع آمن".
وأكدت على أهمية التغليف والتحذيرات الصحية، مشيرة إلى أنه يجب أن تغطي الصور التحذيرية على العبوة على الأقل 65% من سطحها، وأن تُمنع الصور المضللة مثل الفواكه أو الحلويات، كما يجب أن تُعرض منتجات التبغ خلف ستائر سوداء وبعيداً عن متناول الأطفال.
وشددت الور على أن "تطبيق الرقابة الحكومية الصارمة على المعامل والبائعين سيضمن حماية المستهلك والعاملين في هذا القطاع، ويمنع التلاعب بالمواد وإضافة مكونات ضارة أو مخدّرة".












































