أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن عدم اعتراف الحكومة بعمق الأزمة يزيد من حالة التازم، في ظل مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين بالفعاليات التي تمت ضد قرار الحكومة برفع الأسعار.

وأوضحت تنسيقية المعارضة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عقب اجتماعها الدوري أن انخفاض زخم الاحتجاجات عما كان عليه عند صدور القرار لا يعني قبول الناس بالقرار واعتباره أمراً واقعاً، لأن الناس لن تقبل تحميلها نتائج السياسات الخاطئة والفساد المستشري؛ بحسب ما جاء بالبيان.

ودعت التنسيقية الحكومة باللجوء إلى بدائل أخرى غير جيب المواطن عن طريق وقف الهدر، ومحاسبة الفاسدين، وانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على الذات.

كما وطالبت لجنة التنسيق برفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية في البلاد ووقف الاعتقالات لنشطاء الحراك والإفراج عن جميع المعتقلين والتوقف عن تقديم النشطاء لمحكمة أمن الدولة.

وأدانت التنسيقية توقيف الأحداث في مراكز التوقيف والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم لأن هذا يتنافى مع الحد الأدنى مما نصت عليه المواثيق الدولية وإعتداءً على الدستور بحق التعبير، وإدانة سياسة تكميم الأفواه، والتحشيد الإعلامي ضد قوى الحراك والقوى المطالبة بالإصلاح.

وحذرت التنسيقية من خطورة لجوء الحكومة وأجهزتها لسياسة التحريض والتحشيد واللعب على مكونات المجتمع الأردني لأن هذا من شأنه الإضرار بلحمة المجتمع والوحدة الوطنية.

وحول دور تنسيقية المعارضة في الأونة الأخيرة؛ فأقرت تنسيقية المعارضة تراجع دور التنسيقية وأشارت أن تعدد المرجعيات الوطنية أضعف دور اللجنة.

وقررت لجنة التنسيق عقد لقاء للجنة التنسيق الأسبوع القادم لمناقشة إقامة فعالية مشتركة، وأن تقوم رئاسة التنسيق بوضع تصور حول آليات لجنة التنسيق وأن تقوم بإرسالها قبل الاجتماع القادم لعضوية اللجنة.

هذا وتوصلت تنسيقية المعارضة إلى الاتصال برئيس مجلس النقباء للاتفاق على اجتماع شهري بين الطرفين.

عربياً؛ دعت تنسيقية المعارضة مصر الدعوة للتوافق الوطني والحفاظ على مكتسبات ثوة 25 يناير.