انتقدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة تراجع الاوضاع الصحية وانعكاسها على صحة المواطنين وحجم الخدمات الصحية التي يحصلون عليها في مذكرة وجهتها الى وزير الصحة بعد مماطلته في تحديد موعد لاستقبال وفد من الاحزاب لتسليمه المذكرة.

وكانت تنسيقية المعارضة اعتبرت ممطالة الوزير في تحديد موعد معها يمثل تعبيرا عن موقف الحكومة وعلاقتها بالمعارضة.

وطالبت باقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين خاصة وزيادة حصة وزارة الصحة من الميزانية العامة ورفع نسبة انفاق القطاع العام على الصحة من مجمل الناتج المحلي والاجمالي.

ودعت الى رفع رواتب الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة وزيادة الميزانية المخصصة لتغطية البعثات والدورات والتعليم الطبي المستمر.

واكدت اهمية تبني خطة اعادة وتدريب الكادر الطبي التخصصي في التخصصات التي تفتقر لها وزارة الصحة وانشاء مراكز تخصصية متقدمة في مستشفيات وزارة الصحة وتحويل المستشفيات الرئيسية الى جامعية.

وطالبت باعادة النظر في صلاحية التحويل من المستشفيات الحكومية الى الخاصة او الخدمات الطبية لذوي الامراض المزمنة من شهرين الى سنة كما كان معمول به.

ودعت الى العمل على توفير الادوية اللازمة للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية واعادة النظر بنظام المعالجة للمراكز الصحية بعد انتهاء الدوام الرسمي لها.

واكدت ضرورة تخفيض الاعباء المالية على المرضى المؤمنين صحيا عند شرائهم العلاج غير المتوفر في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية داعية الى عدم تهرب وزارة الصحة من توفير العلاجات الاساسية المطلوبة طبيا بذريعة عدم ادراجه في قائمة التأمين الطبي.

وقالت احزاب المعارضة "ان نسبة المؤمنين صحيا بمختلف انواع وشرائح التأمين الصحي لا تتجاوز 66% من المواطنين فيما لا يتمتع قرابة 34% اي حوالي مليوني مواطن من اي تأمين صحي وغالبيتهم من ابناء الفئات الفقيرة غير القادرة على مواجهة الاعباء الصحية الخاصة".

وزادت"ويتزامن هذا الوضع الذي وصفته بالمتردي مع بدء خطوات لخصخصة القطاع الصحي العام اذ بدأت الخطوات الاولى نحو خصخصة القطاع الصحي مع بدء تنفيذ سياسة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي لتحرير السوق وتعزيز دور القطاع الخاص والشروع في برامج التخاصية عام 1998-1999 وكانت ترجمة ذلك المباشرة في القطاع الصحي العام من خلال البدء بمشروع الشراكة للاصلاح الصحي".

واستعرضت احزاب المعارضة مجموعة من الملاحظات التي رصدتها على طريق تطبيق السياسات نحو خصخصة القطاع الصحي العام.

واشارت الى ان كافة المراكز الصحية الاولية والشاملة وصيدليات المستشفيات الحكومية تشهد نقصا متواصلا للعديد من الادوية الرئيسية كادوية الضغط والسكري وحتى خافض الحرارة فيما تتهرب وزارة الصحة من استحقاقاتها في توفير العديد من الادوية على اعتبار انها خاضعة للتأمين وعلى المشترك ان يشتريها على حسابه الخاص لعدم توفر البديل له في المستشفيات الحكومية.

وقالت"يضطر العديد من المواطنين شراء ادوية اساسية على حسابهم الخاص وفي حال توفرها يدفع مبلغا وقدره لقاء كشفية او تحويل من طبيب عام الى اختصاصي او لان هذا العلاج مرتفع الثمن".

ونوهت لجنة التنسيق الى صعوبة قيام المواطن المؤمن صحيا بمراجعة المراكز الصحية بعد الساعة الرابعة عصرا واذا تم فعليه ان يدفع بدل كشفية واستحقاقات الادوية والصور الشعاعية.

واشارت الى صعوبات وعراقيل اخرى امام المرضى الذين يعالجون في المستشفيات الخاصة ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة والشركة الناظمة لتنفيذها.

وقالت"يضطر المريض لمواجهة عدة اجراءات لدى دخوله المستشفى كاجراء فحص مخبري دقيق او صورة شعاعية وغيرها ويتطلب كل مرة موافقة مسبقة من التأمين الصحي مما يعيق استمرارية علاجه اثناء وجوده في المستشفى".

وزادت"ان حالات التحويل من وزارة الصحة الى المستشفيات الاخرى خاصة لذوي الامراض المزمنة تتطلب استمرارية علاج حيث اصبحت صلاحية التحويل ثلاثة اشهر فقط علما بان اوقات المراجعة تتطلب اربعة او خمسة اشهر".