تنظم تنسيقية المعارضة اعتصام احتجاجي يوم الأحد؛ تعبيراً عن رفضها لسياسات الحكومية المتمثلة في ارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر.

ويأتي إعلان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة المشاركة في اعتصام يوم الأحد أمام مجلس النواب بعد اجتماعا ضم الأمناء العاميين لأحزاب المعارضة مع أعضاء مجلس النقباء للنقابات المهنية خلال تدارس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يوم أمس.

وبالرغم من الاعتصام الشعبي الذي ينتظر يوم غد لنفس الأسباب الموجبة لاعتصام تنسيقية المعارضة؛ إلا أن تنسيقية المعارضة أعلنت في اجتماعها عدم مشاركتها به؛ وهو ما أوضحه أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب حيث بين أن قرار مشاركتهم في اعتصام الاحد يأتي منفصلاً تماماً عن اعتصام يوم غد؛ وذلك بالنظر لعدم إطلاع ومعرفة التنسيقية بالمنظمون والداعون له؛ حيث بين ذياب أن هذا الاعتصام أقرب إلى أن يكون عفوي.

وهو ما أكد عليه أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة حيث بين أن اعتصام يوم الأحد واضح الملامح ومتفق عليه من التنسيقية ما يجنبهم حدوث احتمالات قد تطرأ في اعتصام يوم غد.

إلا أن الباب يبقى مفتوح أمام أحزاب المعارضة في المشاركة في اعتصاد يوم غد بحسب ما تقتضيه الظروف لكل حزب بحسب ذياب.

وفي ظل مطالبة 11 نائبا يوم أمس في مذكرة رفعت إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بعقد جلسه خاصة لمناقشة ارتفاع الاسعار، والتي يتوقع أن تحدد في جلسة يوم الأحد؛ بين حمارنة في أن اختيار التنسيقية ليوم الأحد يأتي بالنظر لجلسة مجلس النواب حول ارتفاع الأسعار؛ حيث سيقدم المعتصمون للمجلس مذكرة تتضمن مطالبهم.

إلا أن منح 111 نائب الثقة لحكومة الرفاعي؛ قد أفقد ثقة تنسيقية المعارضة في المجلس؛ وهو ما أوضحه ذياب مبيناً أن اعتصامهم أمام المجلس يأتي لإيصال صوتهم فقط؛ وليس لرهانهم على قدرة المجلس في التغيير وقدرته على نقل صوت المعتصمين.

 قرار مجلس الوزراء في إلغاء ضريبة المبيعات وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية؛ لم يلبي مطالبات تنسيقية المعارضة؛ حيث بين حمارنة أن المطلوب هو تغيير في السياسات الاقتصادية، مبيناً ان يجب إعادة النظر في كثير من القضايا في مشروع الموزانة العامة.

وبالرغم من الاعتصام الشعبي المنتظر يوم غد؛ إلا اعتصام تنسيقية المعارضة يحمل مطالب محددة للحكومة والنواب؛ وهو ما أكد عليه حمارنة مبيناً أن الاعتصام حدث مهم بالنظر لعدم كونه تحرك شعبي فقط بل أهميته تكمن في ما يحمله من سياسات بديلة للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

اختلاف الحزبيين مع الحكومة في عدم دستورية قانون الاجتماعات العامة الذي يحظر تنظيم اعتصام أو اجتماع دون إعلام الحاكم الإداري وموافقته يبقى عائقاً أمام اعتصام التنسيقية؛ حيث يمثل قانون الاجتماعات العامة عائقاُ قانونياً أمام اعتصام التنسيقية في نظر الحكومة؛ إلا أن ذياب أكد على أنهم يمارسون الحق الدستوري لهم؛ محذراً الحكومة من منعهم لممارسة حقهم الدستوري؛ حيث ستضع نفسها في مخالفة دستورية في حق المواطنون في التعبير عن رأيهم.

هذا ويشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت قد قررت أن تشارك في المسيرات الشعبية المقرر تنظيمها الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الأردنيون؛ إلا أنها عدلت عن قرارها لتنضم إلى المسيرة التي تنظمها النقابات وتنسيقية المعارضة يوم الأحد وذلك من خلال بيان أصدرته الحركة الاسلامية  الخميس قالت به "احتراما وتقديرا منا لقرار الامناء العامين لاحزاب المعارضة الوطنية الاردينة والنقابات المهنية وحرصا منا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية فقد قررت الحركة الاسلامية انجاح فعالية الاعتصام الجماهيري يوم الاحد 16-1-2010 امام مجلس الواب ضمن برنامج الفعاليات الاجتماعية الجماهيرية حتى تحقيق مطالب شعبنا المتلاحقة التي تحصر الوطن ومستقبله".