أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن التعديل المطلوب على الحكومة أو التغيير لا بد أن يكون تعديلا أو تغييرا سياسيا وليس تغييرا في الأشخاص والحقائب.

ورأت خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الاثنين في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي أن الوضع في الأردن أصبح لا يطاق بسبب النهج الذي تدار به البلاد في الجوانب السياسية والاقتصادية، حيث أشارت بان الوطن بات أحوج إلى حكومة وطنية تحظى بثقة الشعب، وتعبر عن مصالحه، وتمارس دورها الدستوري كاملاً وبمسؤولية عالية .

وأكدت في اجتماعها على تقديمها الدعم الكامل للمعلمين في سعيهم لتحقيق مطالبهم، بما يضمن عودة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد والمنقولين إلى مواقع جديدة إلى عملهم فوراً ، ووضع حد لمعاناتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، وحقهم في استعادة نقابتهم التي هي حق أوجبه الدستور الأردني، وتفرضه مصالح العاملين في مهنة التربية والتعليم،كما أكدت إدانتها لمشاريع خصخصة التعليم والعبث بالمناهج.

وأشارت إلى أن العدو الصيهوني المستفيد الوحيد من المفاوضات المباشرة، مؤكدة على رفضها التام للمفاوضات العبثية مباشرة أو غير مباشرة مع العدو.وتؤكد أن اللجنة العربية التي فوضت رئيس السلطة الفلسطينية بتحديد زمان العودة إلى المفاوضات المباشرة ومكانها تجاوزت دورها، وتساوقت مع الإدارة الأمريكية، في محاولة إسباغ الشرعية على المفاوضات التفريطية والقائمين عليها .

ودعت اللجنة الفصائل الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة، واستعادة وحدتها على برنامج وطني نضالي، يحقق أهداف الشعب الفلسطيني، كما دعت جماهير الأمة العربية وقواها الحية لتقديم كل الدعم اللازم للحفاظ على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وتعزيز صموده على ترابه الوطني ، ودعم مقاومته الباسلة في تصديها للاحتلال ومشاريعه العدوانية التوسعية .

وفي ختام الاجتماع تم استعراض مواقف أحزاب المعارضة من الانتخابات النيابية حيث ما زالت معظم الأحزاب تتدارس فيما بينها الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية بعد أن أعلنت الحركة الإسلامية بجلاء موقفها منها.

وعقد الاجتماع برئاسة امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الناطق الرسمي لهذه الدورة ، و استقبلت اللجنة في بداية اجتماعها ممثلي اللجنة الوطنية للمعلمين ولجنة المتابعة لنقابة المعلمين . واستمعت الى تقرير حول جهود المعلمين في الدفاع عن حقوقهم .