يصدر مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يوم الاثنين تقريره السنوي للعام ٢٠١٠، ، والذي يتناول أوضاع العمالة المهاجرة في الأردن.

ويرصد التقرير هذا العام أوضاع العمالة المهاجرة لاسيما العاملات في المنازل من الجنسيات السيرلانكية والفلبينية والأندونيسية، مستعرضا حالات قابلها المركز تعرضت لانتهاكات في حقوقها.

ويرصد التقرير العديد من الحالات التي تعرضت للاتجار بالبشر، بدءا من عقود العمل انتهاءً بإرغامها على العمل بالسخرة.

وكان الأردن فتح أسواقه أمام العمالة المنزلية على مصرعيه منذ أوائل الثمانينات، ليتدفق إلى السوق الأردني قرابة ٧٧ ألف عاملة في آخر إحصائية لوزارة العمل، منهن 52 ألفا حصلن على تصاريح عمل سارية المفعول، فيما تقدر منظمات أهلية أعدادهن بالضعف عن المعلن.

وتترواح تكلفة استقدام العاملة ما بين (2600-2400) وذلك بحسب البلد الذي يتم الاستقدام منه، فيما يتجاوز عدد العاملات السيريلانكيات في الأردن ٢٨ آلف عاملة، و٥ آلاف هاربت، فضلا عن 20 ألفا يتواجدن على أراضي المملكة من دون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول.

وتتوزع جنسيات العاملات، بين فلبينية وأندونيسية وسيرلانكية، فيما تستفيد من خدمتهن قرابة ٧٣ ألف عائلة، وفق سجلات نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام.

ويتخذ تقرير "تمكين" من واقع ٢٤ عاملة من الجنسية السيرلانكية، نموذجا للحديث عن أزمة تصاريح العمل والغرامات التي تتراكم على العاملة والتي يتسبب بها صاحب المنزل ومكتب الاستقدام.

وسجل مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية، 181 شكوى انتهاك بحق العاملات.

مواضيع ذات صلة