مع إعلان وزارة العمل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، دعت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وزارة العمل الى إيجاد حل لبعض المعيقات التي تواجه العمالة الوافدة كي يستفيد العمال من هذه الفرصة، ولتنظيم سوق العمل الأردني، منها السماح بانتقال العمال الوافدين دون الزامهم بإخلاء طرف وبراءة ذمة.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أعلن في العاشر من الشهر الحالي عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية، العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/مرافق مريض، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.

ومن ضمن الاجراءات التي أعلن عنها الشمالي السماح بانتقال العمال غير الأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الزارعة، والصناعة، والمخابز والانشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 21 شباط 2021، 

وفي التفاصيل أوردت تمكين مجموعة من الملاحظات على الاجراءات المُعلن عنها  حيث يتم طلب إخلاء طرف موقع من صاحب العمل للعامل الوافد وبراءة ذمة، ونشير  في هذا الجانب ووفقًا للعديد من الشكاوى التي ترد "تمكين" أن البعض من أصحاب العمل يطلبون من العمال مبالغ مالية طائلة للحصول على الأوراق،  ما يحول دون تنقلهم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بسبب عدم قدرة العامل على دفع الأموال مقابل الأوراق المطلوبة، حيث سمحت الاجراءات المعلن عنها للعامل غير الأردني الانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في القطاعات والأنشطة المسموح الانتقال إليها في حال كان صاحب العمل السابق شركة تم تصفيتها أو شطبها أو مؤسسة فردية مفسوخة أو مشطوبة دون الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

وتساءلت تمكين حول الشرط الذي تضمنته الاجراءات والمتعلق بإشراك جميع العمال غير الأردنيين الذين ينتقلون من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال منها إلى القطاعات الأخرى بالضمان الاجتماعي بعد صدور نتيجة الفحص الطبي (لائق) وقبل طباعة تصريح العمل للعامل باستثناء العمال غير الأردنيين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، مطالبة بتوضيح القطاعات المستثنية من الضمان الاجتماعي بشكل واضح وصريح، حيث أن قانون العمل ألزم بإشراك كافة العمال حال بدءهم بالعمل بمظلة الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بما ورد بالاجراءات حول السماح بانتقال العاملين غير الأردنيين في قطاع المنازل من الإناث إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل منتهيًا أو ملغى قبل سنتين أو أكثر، تساءلت تمكين حول امكانية السماح لعاملات المنازل بالانتقال إلى صالونات ومراكز التجميل حيث أن الاجراءات غير واضحة، في ظل وجود العديد من عاملات المنازل يرغبن في الانتقال إلى هذا القطاع.

كما منعت الاجراءات الجديدة انتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل مياومة في مهنة عامل مياومة / عامل زراعي، عامل مياومة / عامل إنشاءات، عامل مياومة/ عامل تحميل وتنزيل، إلى أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، في هذا الجانب انتقدت تمكين استثناء هذه الفئة من العمال من الانتقال إلى أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، خاصة أن العديد منهم لا يملكون القدرة المالية على إصدار تصاريح عمل المياومة.

بناء على ذلك تُطالب تمكين بإزالة كافة المعيقات التي تحد من انتقال العمال إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب توضيح الاجراءات بشكل أوسع مع تعزيزها بأمثلة.