أكدت وزارة العدل أن المملكة حافظت على ثبات تصنيفها الدولي في المستوى الثاني ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام ٢٠٢٥، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأردن لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.

وأشار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالفترة السابقة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام ٢٠٢٤–٢٠٢٧، بالإضافة إلى دعم صندوق ضحايا الاتجار بالبشر لتغطية نفقات العودة الطوعية وتوسيع خدمات الرعاية والمساعدة لهم.

وفي تعليقها على النتائج، قالت مديرة مركز تمكين المساعدة القانونية وحقوق الإنسان السيدة ليندا كلش في حديثه لبرنامج "طلة صبح " إن التقرير أظهر ثبات الأردن في المستوى الثاني، مع بعض الانتقادات المتعلقة بسرعة التحقيق في الجرائم وزيادة تقديم الخدمات والرعاية للضحايا.

وأكدت كلش أن الجهود الأردنية بحاجة إلى تحسين مستمر، مشيرة إلى أن الأردن يطمح للوصول إلى المستوى الأول (Tier 1)، لافتة إلى أن بعض التحديات تتعلق بـنظام الكفالة وممارساته، إذ أن القانون موجود لكن الممارسات اليومية لا تعكس الالتزام الكامل به، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال غير الأردنيين وسهولة انتقالهم بين أصحاب العمل.

وأضافت أن تعزيز آليات التفتيش، رفع وعي العمال بحقوقهم، وتوفير طرق فعالة لتقديم الشكاوى، إلى جانب تحسين خدمات الرعاية للضحايا، تمثل خطوات أساسية لتحسين موقع الأردن الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت أن التوصيات الدولية سهلة التنفيذ نسبيًا، وتشمل توفير كتيبات وإرشادات للعمال عند وصولهم، وتفعيل خط مباشر لتقديم المساعدة، وتقديم تدريب إضافي للعاملين في القطاع، مشددة على أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقرب الأردن من تحقيق المستوى الأول في هذا المجال.