قرر مجلس الوزراء الثلاثاء، تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل شهرا إضافيا، وهو تمديد نهائي وأخير، وفقا للحكومة.

وقال المجلس في بيان، إن التمديد جاء بتنسيب من وزير العمل نضال البطاينة، و"استجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، و من لجنة العمل النيابية، بالإضافة للاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل خلال الأسبوع الماضي الذي يشير إلى إقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع".

البطاينة قال، إن "عدد العمال المصوبين لأوضاعهم ... يتجاوز 100 ألف عامل، وفقاً للتعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص"، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهو إجراءات سفرهم نحو 30 ألف عامل.

وبلغت الإيرادات المالية المتأتية من عملية تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، 65 مليون دينار، وفقا للوزير الذي قال، إن "العائد المادي أعلى مقارنة بفترات تصويب الأوضاع السابقة، بالرغم من أن إجراءات الوزارة مشددة، وفي ضوء إغلاق 29 مهنة مغلقة للأردنيين وللمرة الأولى".

وأضاف أن قرار التمديد يأتي "لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها، ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة".

البطاينة أكد "في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغي، أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد، بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه".

وزير العمل لفت إلى أن المشروع المعدّل لقانون العمل "يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة، وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للأردنيين تحديدا".

القطاع الزراعي

الوزير قال، إنه تقرر أيضا "الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي داخل القطاع، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019"، وذلك تسهيلاً للمزارعين، ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به؛ نظرا لأهميته الاقتصادية.

وزارة العمل أوضحت أن "التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع، والإسراع في مراجعة مديريات العمل؛ تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم".

وكان مصدر في وزارة العمل قال في وقت سابق، الثلاثاء، إنّه لا نية لتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن.

وأضاف المصدر لـ "المملكة" أنّه لم يرد أي مؤشر عن وجود نية للوزارة لإجراء أي تمديد إضافي، إذ إن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة تنتهي اليوم الساعة 7 مساء.

وبدأت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة الأحد 21 أيلول/سبتمبر، بعد نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.