نقلت صحيفة العرب اليوم عن مصدر في أمانة عمان تصريحه بأن مشروع تقسيم عمان إلى سبعة أقاليم "لا يزال قيد الدراسة، حيث يجري العمل على إعداد مسودة قانون خاص، يسمى قانون أمانة عمان"، سيرفع قريبا إلى مجلس الوزراء، مرجحا إقرار القانون بصورته النهائية قبل انتخابات مجالس البلديات منتصف العام المقبل.

"ويقسم مشروع القانون الجديد - وفق المصدر - عمان إلى 6 أو 7 أقاليم, بدلا من 27 منطقة، ويقضي بخفض عدد أعضاء مجلس الأمانة الـ 64 إلى النصف تقريبا.

فيما ذكرت صحيفة الدستور عدة سيناريوهات تتردد في أروقة الأمانة لمشروع تقسيم مناطق الأمانة الذي سبق وأعلن عنه أمين عمان م.عمر المعاني خلال لقاء الملك عبد الله الثاني الثلاثاء الماضي بعشرات الشخصيات العمانية في المركز الثقافي الملكي.

وتتجه الأنظار لدى قيادي صنع القرار في الامانة، بحسب الدستور، لتقليص عدد المناطق التابعة لأمانة عمان والبالغ عددها 28 منطقة إلى 8 أقاليم حيث يضم كل أقليم أربع مناطق، ويوكل للأقاليم مهام إدارية وتنموية وخدماتية مستلقة، ويسمى للأقليم مدير أورئيس يعين من قبل أمين عمان.

ولا تمتلك الامانة تصورا واضحا للسيناريو الأرجح تطبيقه في التأسيس لمشروع الأقاليم، بيد أن صناع القرار في الأمانة يجمعون على السيناريو المطروح لتقسيم الأمانة إلى 8 مناطق، بحسب ما نقلته الدستور عن مصدر مطلع.

ويبدوأن مؤيدي هذا السيناريو ، يعتبرون أن هذا المقترح عقلاني ومنطقي وواقعي في التطبيق، ويجذب في تفاصيله إمكانية الدمج تحت مظلة الأقليم الواحد بين المناطق الإدارية المتقاربة جغرافيا وسكانيا وخلق توافق بين معطيات تسييرها إداريا بما يضمن الانتقال إلى مرحلة إدارية جديدة تتجاوز الإخفاقات التي شهدتها الأمانة في سابق عهدها.

وتؤكد مصادر الأمانة، بحسب الدستور، أن تقسيم مناطق الأمانة يتركز في صميمه على البعد الإداري، ولا يرتبط على الإطلاق بالتقسيم الانتخابي لدوائر الأمانة الـ 28، رافضة في الوقت نفسه الربط بين مشروع أقاليم الأمانة ومشروع المخطط الشمولي لأمانة عمان الذي أقر العمل به قبل نحوعامين ونصف العام وخرجت عنه معطيات تنظيمية واستثمارية وتنموية.

ويصر مسؤول في الأمانة على الربط بين واقع الحال الإداري في مؤسسات الأمانة، ومحاولات أمين عمان المتواصلة في تكريس اللامركزية في صنع القرار وتطبيقه، والخروج من مأزق الترهل والنفقات المالية المرتفعة إلتي تقع على كاهل ميزانية الأمانة، بحسب الدستور.