في تقريرها الثاني الذي صدر الأسبوع الماضي شككت منظمة اللجنة الوطنية للعمالة بأميركا في صحة ادعاءات الحكومة الأردنية حول عشرة عمال بنغال فصلوا من مصنع بالمناطق الصناعية المؤهلة وسفروا لأنهم "يشكلون خطرا أمنيا."

وأكد وزير العمل باسم السالم، في حديثه لعمان نت، ما ورد في التقرير عن "إعلان الحكومة فصل العمال العشرة من مصنع أتاتيكس (التركي) وتسفيرهم قصرا بعدما أعادت المخابرات الأردنية النظر في موافقاتهم الأمنية وفشلهم في الحصول عليها مجددا. وأنها لن تفصح عن مزيد من المعلومات بسبب حساسية هذه المراجعات (الأمنية)"، كما جاء في التقرير.

ونفى السالم الاتهامات التي وردت في التقرير عن انتهاك الحكومة لحقوق هؤلاء العمال. وقال: "هذا الكلام غير صحيح، فعليا قامت الشركة بطلب تجديد استخدام 150 عامل، الوزارة وافقت عليهم. لكن الأجهزة الأمنية، لأسباب أمنية، مانعت الموافقة على تجديد تصاريح عشرة من 150. وهذه العملية تمت بالتعاون مع سفارة البلد التي يتبع لها العمال".

وبين الوزير أن طبيعة التهديدات الأمنية التي يشكلها العمال تتعلق "بمشاغبات يقومون بها بسبب ظروف عملهم، في حين أن وزارة العمل هي التي تقوم بالمطالبة بأجورهم وحقوقهم".

وعما إذا كانت الأجهزة الأمنية أم وزارة العمل هي المسؤولة عن مشاغبات العمال المتعلقة بظروف عملهم، قال الوزير أن "الذي يقرر في هذا الموضوع هو الأجهزة الأمنية وليس من قام بإعداد هذا التقرير. ولنا كل الثقة بقرارات الأجهزة الأمنية وليس الذين يكتبون التقرير من خارج البلد. ثانيا قسم كبير جدا من هذه التجاوزات كانت متابعة من جميع الجهات، رئيس الوزراء قام بزيارة المصانع".

لكن تقرير منظمة اللجنة الوطنية للعمالة وجد أن "هذه الادعاءات غير قابلة للتصديق لأن معظم العمال البنغال المفصولين دخلوا الأردن في كانون أول 2004 وعملوا في مصنع أتاتيكس تحت ظروف مجحفة لمدة عشرين شهرا.

ونقل التقرير عن العمال العشرة أن "ادعاءات الحكومة الأردنية غير صحيحة وملفقة"، ونفوا "تورطهم في أية مسألة أمنية".

وأضاف التقرير أن "المصنع جرد هؤلاء العمال من جوازات سفرهم حال دخولهم الأردن، ولم يصدر لهم التصاريح اللازمة لإقامة العمل. وأنهم أجبروا على العمل لمدد تتراوح بين 14-18 ساعة في جميع أيام الأسبوع، ويحصلون على إجازة يوم واحد كل شهر أو شهرين. وكان العمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور قانونيا (95 دينارا)، ولم يحصلوا على أجور مقابل العمل الإضافي".

"ومن الواضح، وفقا للتقرير، أن هؤلاء العمال لم يشكلوا خطرا أمنيا خلال السنة والنصف التي عملوا فيها، وإنما كانوا ضحايا الاتجار بالبشر وظروف العمل القصري".

وخلص التقرير إلى أن "هؤلاء العمال لم يحصلوا على موافقات أمنية فقط بعد معرفتهم بحقوقهم القانونية ومطالبتهم دون اللجوء للعنف باحترام حقوقهم العمالية الأساسية كما نص عليها القانون الأردني".

ودعت منظمة اللجنة الوطنية للعمالة الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق فوري في هذا الملف.

ونقل التقرير عن العاملين في مصانع المناطق الصناعية المؤهلة أن قرابة 80% من هذه المصانع صوبت أوضاعها جذريا مقارنة بما كانت عليه قبل التقرير الأول في أيار 2006.

وعن التجاوزات الباقية في 20% من المصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة التسعة، وتضم 114 مصنعا تشغل 54 ألف عامل (36 وافدا و18 أردنيا)، قال الوزير أنه "لا يمكن إيقاف المخالفات 100%. الوزارة وقسم التفتيش يقومون بالدور الموكول إليهم بالتعاون مع القطاع الخاص. توجد لدينا شركات ممتازة جدا وشركات لا تلتزم بالقوانين والأنظمة وقوانين العمل".

وأوضح أن "التجارة بالعمالة تتم في بلد المنشأ التي تصدر العامل قبل قدومه للأردن، ويتعاقد العامل مع الشركة التي تقوم بتشغيله خارج بلاده. هذه الشركة تقوم بأخذ 1000 دولار من العامل حتى تشغله بمكان معين. نحن طلبنا من سفارات هذه البلاد اعتماد شركات معينة تقوم بهذا العمل والآن ممنوع أن يأتي أي عامل وافد إلا من خلال شركات معتمدة لدى سفارات هذه البلدان، وإذا كان هناك تجاوزات تكون من سفارات هذه البلاد. نحن نلتزم بالشركات التي تعتمدها السفارات".

ومن الخطوات التي اعتمدتها وزارة العمل لمعالجة تجاوزات المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة تخصيص خط ساخن بلغات عدة يستقبل شكاوى العمال. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة عدد الموظفين من خلال تعيين 100 مفتش جديد. وتم الإعلان عن حاجة وزارة العمل لهذه الأعداد وتتم المقابلات في الوزارة وسيمر هؤلاء المفتشين بفترة تدريب قبل نزولهم لسوق العمل. وكان رئيس الوزراء وقع مؤخرا على اتفاقية العمل اللائق لظروف العمل في جميع الشركات العاملة في الأردن.

ويأتي تقرير منظمة اللجنة الوطنية للعمالة بعد أيام على رفع اتحاد العمال ومجلس المؤسسات الصناعية والجمعية الوطنية للنسيج في الولايات المتحدة شكوى مشتركة لدى الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي ضد الأردن من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا والأردن.