لا يمر أسبوع في الأردن من دون إغلاق ، ولا ليلة بدون حظر تجول - لأكثر من نصف عام.  أزمة كورونا لم يتم التغلب عليها والاقتصاد في أزمة. تكشف رحلة عبر الأردن مصاعب اقتصادية وأرض عالقة. تقريبا من العدم ، أصدر العاهل الأردني القوي عبد الله الثاني القانون العسكري في 17 آذار / مارس.  منذ ذلك الحين ، كانت البلاد في حالة إغلاق دائم.  العواقب الاقتصادية وخيمة، بل إنها تفوق آثار الحروب في العراق وسوريا المجاورتين على الاقتصاد الأردني.  لم تكن معدلات البطالة عالية جدًا في كما مثل هذا الوقت في تاريخ البلاد.  كان هناك موت جماعي حقيقي للشركات الصغيرة.  لقد انهارت السياحة تماما.  المساعدات الاقتصادية الحكومية قليلة. يشعر ميكانيكي السيارات في السلط بالقرب من عمان بقلق على وجوده مثل قلق البدوي الذي يقود الزوار عبر مدينة البتراء القديمة. في بداية أزمة كورونا ، كان الناس فخورين بالإجراءات الصارمة. في غضون ذلك ، يشك السكان في الإجراءات التي اتخذتها حكومتهم. وهو يفرض حظر تجول قصير المدى وتعسفي على ما يبدو ، دون نجاح واضح: رسميًا يُحصي الأردن بسكانه البالغ عددهم عشرة ملايين آلاف الإصابات الجديدة كل يوم،وابتعد أكثر من 70 في المائة من الأردنيين عن الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الثاني خوفًا من الفيروس أو لأنهم يعتبرون البرلمان ضعيفًا. وراء الأبواب المغلقة ، ينتقدون أنهم لا يستطيعون سوى انتخاب مرشحين من القبائل ذات النفوذ فقط. لكن لا يكاد أحد يجرؤ على النقد المباشر ، ونادرًا ما يبقى التساؤل الصريح عن الوضع السياسي في الأردن.  لا توجد مؤشرات على التغيير - والبلاد أيضًا في حالة إغلاق سياسي. في غضون ذلك ، يخشى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على المملكة: الإغلاق الطويل له تأثير مدمر على الاقتصاد الأردني الضعيف بالفعل.  أزمة كورونا قد تعرض استقرار البلاد للخطر. وتحدث التقرير عن رئيس الوزراء الاردني الراحل وصفي التل وحنين الأردنيين لرئيس وزراء قوي كوصفي التل. ويقول التقرير ان وصفي كان يتخذ القرارات بنفسه وهذا لا ينطبق الان على رئيس وزراء الذي يتخذ الملك القرارات نيابة عنه. ويتحدث التقرير أيضا ان الانتخابات الأخيرة أنهت التمثيل النسائي.