قال تقرير حقوقي فلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت الاسبوع الماضي اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي وهي تعد مخالفة للقوانين الدولية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الذي صدر اليوم ويغطي الفترة ما بين الثالث والتاسع من الشهر الجاري انه اصيب جراء اعتداءات الاحتلال خلال فترة التقرير (12) مدنيا، من بينهم طفلان ومصور صحفي في مسيرتين سلميتين في رام الله، إضافة إلى مدنيين اثنين أحدهما طفل، شمال وجنوب الضفة الغربية.
وأضاف: خلال الفترة ذاتها نفذ الاحتلال (62) عملية اقتحام في الضفة الغربية، و(3) عمليات أخرى في قطاع غزة، تخللها اعتقال (22) مواطنا، من بينهم طفلان في الضفة.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل أيضا (4) مواطنين على الأقل، من بينهم طفل على الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية.
وأكد أن الطيران الإسرائيلي نفذ خلال الأسبوع الأخير (9) غارات جوية على أهداف مدنية في قطاع غزة، تسببت في إلحاق أضرار مادية بالغة في (3) ورش للحدادة والسمكرة والألمنيوم شمال القطاع، وتضرر (7) سيارات مدنية، و21 منزلا ومستودعا وبئر مياه.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.