تكهن تقرير استخباراتي اميركي بتصاعد الصراعات بين العلمانيين والمتدينين المتشددين في اسرائيل، في وقت سيحصل فيه الفلسطينيون في 2030، على دولة في حدود 1967 مع تبادل للاراضي.

وقال تقرير مجلس المخابرات القومي الأميركي، وهو مركز البحوث الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل داخل رابطة المخابرات الاميركية ان الدولة الفلسطينية لن يتم اعلانها رسميا بالضرورة، وربما تظل ملفات القدس واللاجئين ونزع السلاح في الضفة الغربية، مسائل عالقة.

ويتكهن التقرير الذي حمل عنوان "اتجاهات عالمية 2030: عوالم بديلة"، بانه مع انسحاب القوات الاميركية من العراق وبالتالي من افغانستان، فان التاييد لاسرائيل سيبقى اخر قضية بالنسبة للمسلمين المناهضين للولايات المتحدة.

وصدر التقرير عن مكتب مدير الامن القومي، وجرى اعداده خلال الاشهر الماضية ولكن نشره جاء بعد اعادة انتخاب الرئيس باراك اوباما لولاية ثانية.

ووفقا للتقرير فان اسرائيل تواجه محليا "انقسامات اجتماعية وسياسية بين اولئك الذين لا يزالون يتمسكون برؤية" تعود الى تاسيسها عام 1948. والتي تتحدث عن "تنامي الثقل الديمغرافي للحريديم المتدينين المحافظين وحركة المستوطنين".

وفي ما يتعلق باقامة دولة فلسطينية، يتحدث التقرير عن بزوغ فجر فلسطين نتيجة الانهاك العربي الاسرائيلي وانعدام الرغبة لدى اسرائيل والفلسطينيين للدخول في صراع لا نهاية له.

لكن قضايا حق عودة اللاجئين والقدس ونزع التسلح لن تكون قد حلت بحلول 2030، وبالتالي فانه لن تكون هناك نهاية مكتملة للصراع، بحسب التقرير.

وسيتم التوصل الى اقامة دولة فلسطينية عبر إجراءات تعرف باسم "الأحادية المنسقة "والتي تؤدي تدريجيا لاقامة الدولة.

ومع انتقال حركة حماس من سوريا وايران الى الحظيرة السنية العربية، فان احتمالات تحقق المصالحة بين السلطة الفلسطينية في رام الله والحركة الاسلامية في غزة سوف تتزايد.

"ستكون الحدود الفلسطينية في نطاق حدود 1967، مع بعض التعديلات او تبادل للاراضي على امتداد الخط الاخضر، ولكن القضايا الاخرى ستظل بدون حل".

ويضيف التقرير ان اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين سيفتح فرصا غير مسبوقا لاسرائيل، ولكن المماطلة ستجعل الدولة العبرية مضطرة الى استثمار طاقتها في التحكم بالكتلة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي التعامل مع قطاع غزة.