اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للحكومة أن تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبين القرار ان المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة مالياً لأي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير المالية وإنّ هذا قد ورد حصراً ولا يجوز القياس عليه.

وكان الديوان الخاص في تفسير القوانين في عام 2006 فسر الم¯ادة (18) من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 بأنّ للحكومة أن تكفل مالياً شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية.

وكان رئيس الوزراء طلب تفسير ما اذا كانت الحكومة ممنوعة من كفالة أي جهة كانت, إلاّ في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية, ولغايات جهة رسمية ? وهل يجوز للحكومة الأردنية أن تكفل بناء على تنسيب معالي وزير المالية اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي?

واجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء هشام التل والقاضيين في محكمة التمييز محمد الخرابشة وعبد السلمان والمستشار القانوني لوزير المالية احمد عنتر لتفسير المادة 18 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 حيث اقر بجواز ان تكفل الحكومة اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفاقية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. سندا للمادة 18 من قانون الدين العام