اتهمت المكاتب الشبابية لأحزاب المعارضة الأجهزة الأمنية بإهانة أعضائها من الشباب من خلال تفتيشهم وسحب جوازاتهم بصورة مهينة على الحدود البرية الأردنية عقب مشاركتهم في المخيم الرابع لشباب الأحزاب العربية.

وقالت المكاتب الشبابية في بيان لها إن الأجهزة الأمنية تعاملت "بصورة أمنية بحته وبشكل مذل وبطريقة تدلل على النهج الحكومي سالف الذكر، حيث قامت الأجهزة الأمنية " بتفتيش دقيق جدا لحقائب المشاركين والتفتيش الجسدي لهم، ومصادرة جوازات سفرهم، ومصادرة ما كان معهم من كتب ووثائق حصلوا عليها من المخيم من باب التعارف بالأحزاب العربية الأخرى وموسوعة كتب للمناضل الكبير أحمد الشقيري ( الموسوعة الكاملة للمناضل أحمد الشقيري ، إصدار مؤسسة الدراسات العربية ) وكتب عن القدس واللاجئين وحق العودة ".

كما ادعت المكاتب الشبابية مصادرة كاميرات التصوير الخاصة، ومصادرة أوراق خاصة عليها أرقام هواتف وعناوين أصدقاء وعلاقات الشباب الشخصية".

و فسرت المكاتب الشبابية لاحزاب المعارضة هذا التصرف كون المشاركون هم " شبيبة أحزاب المعارضة ومشاركين في نشاط عربي مشترك معلن الأهداف والآليات ".

و استنكرت المكاتب الشبابية لأحزاب المعارضة هذا التعامل و وصفته بالعرفي وقالت "نرى فيه استمراراً لتراجع مستوى سقف الحريات في الأردن ، كما أن هذه التصرفات تتناقض مع الحد الأدنى من حقوق المواطن العادي بالسفر والعودة وبحرية المشاركة في التظاهرات الحزبية العربية وهي لا تخدم التطور الديمقراطي في الأردن وتكشف القناع عن حقيقة زيف كافة الادعاءات الحكومية في إعطاء الشباب دورهم في الحياة السياسية والمشاركة في بناء الوطن ".

وطالبت وزارة الداخلية الأردنية ووزارة التنمية السياسية التعاطي مع الحادث بجدية ووضع حل جذري ونهائي لهذه الممارسات العرفية التي تشكل سداً منيعاً أمام تطور الحياة الحزبية والسياسية في الأردن وبالتالي عدم تطور الحياة الديمقراطية فيها أيضاً ، كما ستتقدم شبيبة أحزاب المعارضة بشكوى رسمية لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان" .