في تأكيد لما نشرته “عمان نت”، كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية بخصخصة شركة الفوسفات النائب أحمد الشقران عن جملة من المخالفات وشبهات الفساد حول بيع الشركة في اللقاء المغلق الذي عقد في مجلس النواب ظهر الثلاثاء، بحضور عدد كبير من النواب.

وعرض الشقران العديد من اﻷدلة والاثباتات التي تؤكد وجود الفساد في عملية خصخصة الشركة، قائلا أن ما يقال حول شراء حكومة بروناي لـ37% من الشركة “بالخدعة والكذبة الكبيرة”.

وشهد الاجتماع نقاشا ساخنا، وعرض فيه أعضاء لجنة التحقيق ما يتعرضون له من ضغوطات من مختلف الجهات اﻷمنية والسياسية والنيابية وغيرها، مشيرين إلى تمنع الحكومة عن تقديم الوثائق اللازمة للجنة.

وأضاف الشقران أن جيمع العروض أوقفت في عام 2006 ليحال العطاء على “كامل هوندنغ ليميتد" والتي أكد أعضاء اللجنة أنها شركة وهمية.

وتمتلك شركة “كامل هولدينغ لميتد” 37% من حصة شركة الفوسفات هي شركة وهمية، وأضافت المصادر النيابية من اللجنة أن حكومة معروف البخيت الأولى باعت ما نسبته 37% من أسهم الشركة بنصف قيمتها السوقية آنذاك لشركة “كامل” التي يمثلها وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الحالي

وأشرت اللجنة على إدانة حكومة معروف البخيت الأولى التي خصخصت شركة الفوسفات و 7 من الوزراء ممن كانوا في لجنة التخاصية آنذاك.

وبين الشقران خلال الاجتماع أن عددا من المسؤولين عارضوا توقيع الاتفاقية في عام 2006، لمخالفتها الصريحة للدستور اﻷردني في المادة 117.

وتحققت “عمان نت” من تسجيل الشركة الموجودة في جزر القنال في بريطانيا، ولم يتبين مالكها الحقيقي، وهذا ما أكده عدد من اعضاء لنة التحقيق الذين أشاروا إلى عدم وجود وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو حتى تبعيتها لاي جهة.

وأكد الشقران مع أعضاء اللجنة أن الحكومة تستطيع استعادة شركة الفوسفات دون “دفع أي فلس”، نظرا للمخالفات القانونية والدستورية في اتفاقية البيع.

ولوح أعضاء اللجنة بتقديم استقالتهم من مجلس النواب في حال استمرار الضغوط التي تتعرض لها اللجنة لطي ملف التحقيق.