يشهد معبر الشيخ حسين الذي يقع في الأغوار الشمالية على الحدود المحاذية لمدينة بيسان حركة تجارية نشطة بين الأردن و"إسرائيل" حيث يبلغ المعدل اليومي لعبور الشاحنات ما يقارب 50 شاحنة يوميا.



وحسب تقرير أعده المكتب التجاري الأردني الإسرائيلي بالتعاون مع مكتب (بيرس) للسلام فان المعبر يواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بأوضاع شحن البضائع حيث تضطر كل شاحنة للانتظار من ستة إلى سبع ساعات في دور طويل بسبب ضيق المساحات اللازمة للشحن والتفريغ وبسبب كثافة الحركة التجارية بين الأردن و"إسرائيل".



سائقي سيارات الركاب اشتكوا لعمان نت من سوء تنظيم الحركة في معبر الشيخ حسين حيث لا توجد رقابة على حركة السير وتلعب الواسطة والسمسرة دورا كبيرا في تسير حركة السير.





ووصلت حجم التجارة بين الأردن و"إسرائيل" من خلال هذا المعبر فقط 40 مليون دولار خلال عام 2001 وازداد إلى 55 مليون دولار خلال عام 2003 ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين الأردن و"إسرائيل" عن طريق هذا المعبر إلى 1,5 مليار دولار خلال العام الحالي و5 مليارات دولار في عام 2006.



ويعتبر معبر جسر الشيخ حسين البوابة الرئيسية للصادرات الأردنية إلى الدول الغربية كما يعتبر بوابة لصادرات إسرائيل إلى الدول العربية حيث يتم تغيير العلامة التجارية الإسرائيلية واستبدالها بأخرى أردنية، احد التجار العاملين على تخليص البضائع قال لعمان نت " إننا نخلص على المشروبات الروحية الإسرائيلية ونقوم باستبدال العلامة التجارية الإسرائيلية واستبدالها بأردنية ومن ثم نعيد تصديرها إلى العراق"



الحركة التجارية بين الأردن وإسرائيل خلال معبر الشيخ حسين لم تلق استحسان المعارضة الأردنية، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي اكبر أحزاب المعارضة في الأردن حمزة منصور استهجن استمرار هذه العلاقة التجارية مع "العدو الإسرائيلي" في ظل الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.



رئيس تنسيق لجنة أحزاب المعارضة الأردنية تيسير الحمصي طالب الحكومة بعدم السماح بمرور البضائع الإسرائيلية من الأردن إلى الأراضي العراقية.



أما الجانب المعارض من القطاع النيابي مثله النائب الإسلامي أيضا علي أبو السكر وقال إن هذه العلاقة لاتخدم إلى الجانب الإسرائيلي ولايستفيد الأردن من حركة هذه البضائع بسبب تصديرها إلى الخارج.



وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الرسمية ارتفاع الصادرات الإسرائيلية للأردن من 7,5 مليون دينار نهاية عام 1999 إلى, 3,83 نهاية عام 2003 , وهذا يشير إلى ارتفاع كبير في حجم الواردات من "إسرائيل" , بينما سجلت الصادرات الأردنية إلى "إسرائيل" تراجعا خلال العامين الماضين وهبطت من, 67, 2مليون دينار عام 2001 إلى 45, 2 العام الماضي كما سجلت نتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تقدما في الميزان التجاري لصالح "إسرائيل" حيث ارتفعت الواردات الأردنية من "إسرائيل" 41 مليون دينار فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل 25, 3 مليون دينار.





وعلى الرغم من هذا التبادل التجاري إلا أن البضائع الإسرائيلية في الأردن لا تظهر بثوبها الحقيقي وعلامتها التجارية بسبب المقاطعة الشعبية لهذه البضائع لذلك يلجأ بعض التجار إلى استبدال العلامات التجارية من اجل إيجاد قبول لهذه البضائع في الأسواق الأردنية.