صدرت الإرادة الملكية يوم الخميس، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد المقبل من أجل إقرار الأمور التالية:

 1- مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).

2- مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014

 3- مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014

 4- مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014

5- مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014

 6- مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014

7- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013

8- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013

9- مشروع قانون الأحداث لسنة 2012

 10- قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد استأذن الملك عبدالله الثاني بإدخال تعديلين دستوريين؛ الأول يسند صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة إلى الملك "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

أما التعديل الثاني فيهدف إلى توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء".

فيما تحصر المادة 127 من الدستور مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.