تعالت الأصوات النيابية المطالبة بإجراء تعديلات وإصلاحات دستورية في جلسة كان من المفترض أن تكون تشريعية بمناقشة قانون الموازنة المؤقت لسنة 2010 وملاحقه، إلا أن الجلسة ما لبثت أن تحولت إلى رقابية بل وسياسية بامتياز.

وإن كانت معظم الأصوات النيابية من كتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار، فإنها غير مسبوقة في المجلس السادس عشر ولا في المجلس الخامس عشر رغم وجود حزب جبهة العمل الإسلامي آنذاك.

وظهرت أولى المطالبات من كتلة العمل النيابية (21 نائباً) والتي تتشكل في معظمها من العسكريين المتقاعدين، فكانت مطالبة عضوها عبد الجليل السليمات – محافظ سابق- فردية.

السليمات بدا مطلبه واضحاً بإصلاحات دستورية تسهم في إعادة هيكلة مجلس النواب وتحديداً فيما يتعلق بغياب مجلس النواب وما يتركه من فراغ دستوري يسمح للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة.

كذلك كان لرئيس كتلة كتلة تجمع الديمقراطي مصطفى شنيكات مطلبه بتعديل الدستور للحفاظ على ديمومة عمل المجلس وعدم تغيبه، ما يفتح الباب أمام تعديلات واسعة للدستور من بينها تقليص صلاحيات الملك فيما يتعلق بحل البرلمان، ناهيك عن تمديد فترة الدورة العادية للمجلس والبالغة 4 أشهر فقط.

البعض يرى أن الظروف الإقليمية ساعدت في ارتفاع الأصوات المنادية بالاصلاح الدستوري والسياسي عموماً، ولكن المطالب النيابية تأتي أيضاً في إطار منظومة إصلاحية للشارع دورفيها؛

فكان لحملة جايين اعتصام أمام قصر رغدان تطالب بالعودة إلى دستور الـ52، كما أصدرت مبادرة الملكية الدستورية بياناً قبل أيام تذكر بمطلبها الدائم الذي يحمل اسمها "الملكية الدستورية".

العودة إلى دستور الـ52 كان حاضراً في مداخلة النائب سامي بني ليث، الذي امتدحه معتبراً فيه قوة برلمانية.

وتعددت المطالبات النيابية الإصلاحية في شتى المجالات السياسية لتصل إلى مطالبة النائب رعد بن طريف بإنشاء محكمة دستورية من شأنها النظر في القوانين المؤقتة.

المطالبات العديدة للنواب بالإصلاحات الدستورية لم تواجه اعتراضاً من رئيس المجلس فيصل الفايز، الذي اعترض سابقاً في جلسات مناقشة الثقة لحكومة الرفاعي على كلمة عضو التجمع النائب حازم العوران والتي انفردت آنذاك بالمطالبة بإصلاحات دستورية لحماية البرلمان من الحل.